مشاجرة الخلافات المالية بالقناطر الخيرية (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق ، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات المتهم بقتل عاطل ، في قرية شبرا شهاب التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، بعد حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية لقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، ما أسفر عن مصرع أحدهم.
السيطرة علي حريق شقة سكنية بالخصوص حزنا علي وفاة أبنته .. مسن يقفز من أعلي منزله ليلحق بها بالغربية التفاصيل الكاملة .. لمشاجرة الخلافات المالية بالقناطر الخيرية
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
بداية أحداث مشاجرة الخلافات المالية في القناطر الخيريةتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بمنطقة قرية شبرا شهاب التابعة لدائرة المركز، وأسفرت عن مصرع شخص.
تفاصيل مشاجرة الخلافات المالية في القناطر الخيريةعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات مالية، وقيام أحد الطرفين بشراء دراجة نارية من الطرف الأخر وتهربه من سداد المبلغ المالي المستحق، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "خ ع س"، 42 سنة، مالك مقهى، ونجل شقيقه "ع س ع"، 25 سنة، عامل، وطرف أخر "ع ع"، 35 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بنزيف بالمخ.
وتبين أن المتوفى هو من قام بشراء الدراجة النارية وتهرب من سداد المبلغ المالي، وتعدى عليه المتهم الثاني باستخدام "شومة" والتي أدت إلى إصابته التي أودت بحياته على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة علي حريق في شقة سكنية بالخصوصكما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، على حريق شب في شقة سكنية بالطابق السابع بشارع الأشراف دائرة قسم شرطة الخصوص دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وخسائره.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة الإشراف دائرة قسم شرطة الخصوص.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق، أن سبب اندلاع الحريق في الشقة ماس كهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية مشاجرة بين طرفين حريق القناطر الخیریة شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.