صح النوم ياهيئة ! التنمية الصناعية لاتزال تابعة للتجارة والصناعة !!
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
لا تزال هيئة التنمية الصناعية تحتفظ بتبعيتها لوزارة التجارة والصناعة رغم انضمامها رسميا إلى وزارة النقل فى الثالث من يوليو الحالى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد.
لم تقم الهيئة بإزالة مسمى وزارة التجارة والصناعة من على صفحتها الرسمية على فيسبوك رغم قيامها بنشر صور جولات الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعه والذى آلت إلى وزارته النقل قطاع الصناعه بالكامل، فى حين تم دمج قطاع التجاره بالكامل أيضا إلى وزارة الإستثمار.
وعلمت " الوفد " أن هناك قرارات مرتقبه سيتم إتخاذها فى هيئة التنمية الصناعيه خلال أيام ستطول عددا من القيادات بعد الجولات المكوكية التى قام بها وزير الصناعه والنقل كامل الوزير ووقوفه على عدد كبير من المشكلات داخل الهيئة، بالإضافه إلى ترهل الهيكل الإدارى.
يذكر أن "الوفد" كانت قد كشفت عن مخالفات جسيمه خلال عهود سابقه لرؤساء مجالس إدارات سابقة.
كما يذكر أن الوزارة كانت تعتزم إعداد مشروع قانون لنقل تبعية مصلحة الرقابه الصناعية إلى الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات على غرار ما حدث مع مصلحة الكيمياء ، وقد يتم إيقاف مشروع الرقابه الصناعية بعد دمج قطاع الصناعه فى النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك: تطوير مسارات النقل البحري عبر الموانئ المصرية يربط مصر بالخليج والعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استحداث خطوط ومسارات جديدة لنقل البضائع عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، في إطار خطط شركة الجسر العربي للملاحة، يمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتحقيق طفرة في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن اجتماع شركة الجسر العربي للملاحة، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور وزراء النقل في الأردن والعراق، شهد المصادقة على نتائج مالية قياسية للشركة في 2024، حيث بلغت الإيرادات 86 مليون دولار، بزيادة 48% عن العام الماضي. كما تم نقل 79 ألف شاحنة بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، بارتفاع 54% مقارنة بعام 2023، مع تسجيل نمو في معدلات الإركاب على بواخر الشركة بنسبة 22% وزيادة في الربح التشغيلي بلغت 182%.
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن الجسر العربي أصبحت أول شركة بحرية في البحر الأحمر في مجال تأجير الوحدات البحرية، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 90%، ما يعكس الثقة الكبيرة من شركات النقل والخدمات اللوجستية في كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.
وأضاف محمد العرجاوي أن الشركة أدخلت ثلاث وحدات بحرية جديدة خلال 2024، وستضم الباخرة الحديثة الحسين قبل نهاية مارس الجاري، مما سيرفع عدد الوحدات إلى 10، وهو أعلى عدد تمتلكه الشركة منذ تأسيسها. كما رفعت الشركة طاقتها الاستيعابية من الشحن إلى أكثر من 300 شاحنة يوميًا، ما يعزز كفاءة عمليات النقل ويقلل التكلفة التشغيلية للمصدرين والمستوردين.
وأكد أن مصر تستفيد كثيرًا من هذه التطورات، خاصة مع الطفرة في مشروعات البنية التحتية للموانئ، مما يجعلها مركز لوجستي إقليمي يربط التجارة بين الدول العربية، وخاصة الربط بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني، إلى جانب إمكانية ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطط زيادة رأسمال الشركة إلى 120 مليون دولار من الأرباح المحققة، بما يعكس قوة الشركة المالية واستدامتها. كما تدرس الجسر العربي الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، بما في ذلك إنشاء محطة ركاب وأرصفة حديثة، فضلا عن دراسة إنشاء حوض جاف لصيانة وإصلاح السفن في البحر الأحمر، مما يعزز من كفاءة عمليات الشحن البحري وتقليل زمن التوقف والصيانة.
وأضاف أن هذه التطورات تتماشى مع رؤية مصر لتطوير النقل متعدد الوسائط وتعزيز ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، ويجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
وشدد العرجاوي على أن الجسر العربي لم تقتصر على النشاط التجاري، بل قامت بدور إنساني مهم، حيث ساهمت في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، ما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب دورها في تعزيز التجارة والنقل.
وأكد محمد العرجاوي على أن الجسر العربي تمثل نموذج ناجح للشراكة العربية في قطاع النقل البحري، مشيد بتوجيهات الفريق كامل الوزير بضرورة استمرار التطوير والتحديث لضمان ريادة الشركة إقليمي ودعم التكامل التجاري العربي. مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستجعل مصر محور رئيسي لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد المصري والعربي على حد سواء.