وزير الموارد يزور البصرة ويعقد اجتماعاً للاطلاع على نسب إنجاز المشاريع في المحافظة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أجرى وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، الثلاثاء، زيارة ميدانية الى محافظة البصرة للاطلاع على نسب الإنجاز لمشاريع الوزارة.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الزيارة تضمنت اجتماعاً في مشروع ماء البصرة الأنبوبي مع مدراء التشكيلات وبحضور المستشار الفني للوزارة ومدراء عامي هيئتي التشغيل والصيانة".
وقال الوزير حسب البيان :إن "ملاكات الوزارة تعمل على تأمين حصة البصرة من المياه وإدارتها بشكل جيد والسيطرة عليها فضلاً عن وضع دراسة متكاملة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل وفق المصلحة العامة".
وأضاف أن "الوزارة مستمرة بتبطين المشاريع الإروائية باستخدام تقنية اللحاف الخرساني في البصرة لضمان انسيابية جريان المياه وإيصالها إلى مناطق الذنائب وتقليل الهدر"، مشيراً الى "استمرار الفرق العاملة بالوزارة بجرد وإزالة كافة التجاوزات ومنع رمي الملوثات بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة لتحسين نوعية وكمية المياه وترشيد استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل".
وتابع أن "ملاكات الوزارة في المحافظة حققت نسب إنجاز جيدة للمشاريع المكلفة بها تشكيلات الوزارة لتأمين الحصص المائية إلى جميع المستفيدين وتحقيق العدالة في التوزيعات المائية ودفع اللسان الملحي عن محافظة البصرة منوهاً إلى إغمار هور الحمار بالمياه بشكل كامل"، مؤكدا "أهمية متابعة أعمال شبكات الري وإدامة وتجديد المضخات بشكل دوري لديمومة واستمرار عملها بشكل منتظم لتوفير المياه الصالحة للشرب بعد معالجتها لأبناء محافظة البصرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس