الشرماني وصلاح يفتتحان مشروع المحطة المركزية لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية في إب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، مشروع المحطة المركزية لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية بقدرة توليد 678 كيلو وات، بقيمة مليون دولار بتمويل من منظمة اليونيسف.
يستهدف المشروع الذي بني على مساحة ألف متر مربع، تشغيل عشر آبار ضمن آبار حقل ميتم بمدينة إب، لتزويد أكثر من 234 ألف نسمة من سكان المدينة بمياه الشرب.
واستمع الشرماني وصلاح، من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس كمال القطني، إلى شرح حول مكونات المشروع التي تشمل الأعمال المدنية، والكهروميكانية، وأنظمة التحكم والمزامنة والمراقبة عن بعد ونقل البيانات مع ملحقاتها.
وتطرق القطني، إلى مقومات نجاح المشروع وأهمها توفر الأرض وشبكة الضغط العالي ومحولات الرفع والخفض، بالإضافة إلى توفر الآبار والمضخات وخطوط الضخ من الآبار إلى الخزان البالغ سعته 400 متر مكعب.
وخلال الافتتاح أوضح وزير المياه، أن الهدف من زيارته لمحافظة إب ، الاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها هيئات ومؤسسات المياه لأبناء المحافظة .. واعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع المركزية التي ستسهم في تحسين خدمات المياه للمواطنين وتقليل تكلفتها.
وأكد المهندس الشرماني أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المشاريع المائية ترجمة لموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بضرورة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
فيما اعتبر محافظ إب مشروع المحطة المركزية إضافة نوعية في مجال البنية التحتية بالمحافظة .. لافتا الى أهمية المشروع في ايصال مياه الشرب لمنازل المواطنين بمركز المحافظة وضمان استمرارها.
ونوه المحافظ صلاح، بدور منظمة اليونيسف في تمويل مثل هذه المشاريع الخدمية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين .. مشيدا بجهود إدارة ومهندسي مؤسسة المياه.
إلى ذلك دشن وزير المياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس الشرماني، ومعه وكيل المحافظة حارث المليكي، العمل في تنفيذ الخط الناقل للصرف الصحي من سائلة جبلة إلى محطة المعالجة، بقيمة 361 ألف دولار بتمويل من منظمة اليونيسف.
واستمعا من مدير مؤسسة المياه بالمحافظة المهندس القطني، إلى شرح عن مكونات المشروع، وأهميته في معالجة الوضع البيئي في سائلة جبلة وكافة الأحياء المجاورة لها.
حضر الافتتاح والتدشين ممثل منظمة اليونيسف المهندس محمد فرحان، ومدير فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة محمد الورافي، ونواب مدير مؤسسة المياه المهندسون فيصل السعيدي، ونجيب الجبري، وأحمد النزيلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب منظمة الیونیسف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".