بعد انفراد" الوفد" بالمخالفات.. اعتراضات في "عمومية المقاصة" لعدم عرض استقالة العضو المنتدب السابق على الجمعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء مناقشات ساخنة واعتراضات ساخنة من جانب المساهمين بسبب المخالفات التي رصدتها الرقابة المالية وتسببت في إقالة العضو المنتدب السابق للشركة.
بدأت مناقشة بنود الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني ووصوله إلى 71.7% من عدد الأسهم.
طالب بعض السماسرة بعرض أسباب استقالة العضو المنتدب السابق خالد راشد، وقالوا أن الاستقالة كان من المفترض عرضها على عمومية الشركة، والتصويت على قرار الاستقالة وحق إبراء الذمة ، بينما أوضح علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عرض الاستقالة قرار مجلس الإدارة وتم عرضه للإحاطة والشفافية، وليس للموافقة أو غير الموافقة، مما دفع الجمعية العمومية إلى الاعتراض بأن ذلك غير قانوني
وأضافوا انه بسبب المخالفات التي ارتكبها دفعت إلى تجنيب مبلغ بقيمة 400 مليون جنيه، يتم خصمة من الأرباح المقررة للمساهمين، وهو ما ادي إلى تراجع المساهمين إلى نسبة 2%.
كانت "الوفد" قد انفردت بتقرير الرقابة المالية ورصدها مخالفات مصر للمقاصة المكونة من 60 صفحة ، وتضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي - الشركة المنشاة لتسوية التعامل على سندات الخزانة - في الموعد المنصوص عليه في القانون ، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو401 ملايين جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور في الاجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم إلتزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين ، وأيضا السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012، بالإضافة أيضا إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة وتبلغ 55.2 مليون جنيه، لعدد 11 عضوا بالمجلس، وبواقع يتجاوز 5 ملايين للعضو، كما كشفت القوائم المالية عن أن قيمة بدل الحضور والانتقالات لأعضاء المجلس بلغت نحو3.850 مليون جنيه،
وقامت الرقابة المالية بالتعامل مع هذه المخالفات، والتي على أثرها استقال العضو المنتدب السابق، وهو تحرك سريع من الرقابة للحفاظ على شركة مصر للمقاصة، حيث حرصت على الحفاظ على السوق وتحقيق الاستقرار له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر للمقاصة مخالفات مصر للمقاصة مخالفات مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
تقدم مصر 6 نقاط في تصنيف «دي. كود» لاستبيان الموازنة المفتوحة 2023
سلطت مؤسسة «دي. كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك فى تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسؤول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، والتي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.
تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي على مدار 9 سنواتوأوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP» تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.
وأكد التقرير أنه حرصًا على استمرار التقدم فى مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.
وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، وقفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/100 ارتفاعًا من 19/100 فى2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصةوأشار التقرير، إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم، كما أن ما أنجزته مصر فى مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.
وأوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، لافتًا إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم، وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل علي زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة