أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2023م، استمرار الاتجاه التصاعدي للنتائج التي يحققها بنك الخليج الدولي؛ حيث ارتفعت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى 33.4 مليون دولار أمريكي، متجاوزة أرباح نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 26.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 27%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 58% ليبلغ 121.
5 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المواتية، وتحسن هوامش الربح. إضافةً إلى ذلك، ارتفع الدخل من النقد الأجنبي بنسبة 45% ليصل إلى 9.4 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عقود الصرف الأجنبي التي أبرمها العملاء، وتحسن دخل التجارة إلى 12.9 مليون دولار أمريكي. وشهدت مخصصات الائتمان المتوقعة للربع الثاني تخصيص مبلغ 29.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع استرداد مبلغ 0.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد 1.67 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بـ1.05 سنت أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين خلال الربع بنسبة 86% ليبلغ 38.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ20.8 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. وحقق البنك زيادة ملحوظة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 108% ليصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي
مقارنة بـ 9.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي دخل المجموعة 96.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 46.6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 107%. كما سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 67% عن العام الماضي ليبلغ 241.9 مليون دولار أمريكي، أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية والبالغ 19.7 مليون دولار أمريكي، فقد كان أعلى من الدخل المسجّل في نفس الفترة من العام الماضي، وقد حقق البنك دخلاً من التداول بلغ 25.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة بلغت 3.9 مليون دولار أمريكي. وكان إجمالي تكاليف التشغيل البالغة 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة أعلى بمقدار 18% مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في النصف الأول من العام 47.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وبلغت نسبة القروض المتعثرة أدنى مستوى لها عند 1.3% كما في 30 يونيو 2023. وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 4.06 سنت أمريكي للسهم مقارنةً مع 1.56 سنت أمريكي للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 87.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بإجمالي 50.2 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 74%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2022: 2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن ذلك الاحتياطات البالغة قيمتها 222.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 11% من رأس المال وأرباحاً مستبقاة تبلغ قيمتها 86.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 4% من رأس المال. وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول من العام 44.3 مليار دولار بزيادة 36% عن مستوى ديسمبر 2022 البالغ 32.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل 23.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوى مستقراً من السيولة و52% من إجمالي الأصول مقارنةً مع 41% المسجلة في نهاية 2022م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.5 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة من مؤسسات مالية رئيسة وحكومات إقليمية ذات صلة. وزادت القروض والسلف بنسبة 9% خلال الفترة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي. وبقيت قاعدة تمويل البنك قوية في النصف الأول من عام 2023م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 32.6 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة والمبنية على أساس ملكيته القوية وقوة مركزه المالي. وحافظ البنك على مستوى رسملة جيد؛ حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 146.8%، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 146.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يدل على قوة السيولة لدى البنك. وكانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي بموجب اتفاقية بازل 3 قوية حيث بلغت 16.1%. تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2023م من قبل المدققين الخارجيين (إرنست ويونغ) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة. الجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد رفعت تصنيف القدرة الذاتية (VR) لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) من (bb+) إلى الدرجة الاستثمارية (bbb-)، وثبتت في ذات الوقت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) عند المستوى (A-) مع نظرة مستقرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الخلیج الدولی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.

1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل

تفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل
الاقتصاد اللبناني

محافظ بنك إنجلترا: العالم سيعاني حال انسحاب واشنطن من صندوق النقد

صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% هذا العام و المقبل
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.