أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2023م، استمرار الاتجاه التصاعدي للنتائج التي يحققها بنك الخليج الدولي؛ حيث ارتفعت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى 33.4 مليون دولار أمريكي، متجاوزة أرباح نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 26.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 27%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 58% ليبلغ 121.

5 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المواتية، وتحسن هوامش الربح. إضافةً إلى ذلك، ارتفع الدخل من النقد الأجنبي بنسبة 45% ليصل إلى 9.4 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عقود الصرف الأجنبي التي أبرمها العملاء، وتحسن دخل التجارة إلى 12.9 مليون دولار أمريكي. وشهدت مخصصات الائتمان المتوقعة للربع الثاني تخصيص مبلغ 29.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع استرداد مبلغ 0.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد 1.67 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بـ1.05 سنت أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين خلال الربع بنسبة 86% ليبلغ 38.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ20.8 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. وحقق البنك زيادة ملحوظة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 108% ليصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي دخل المجموعة 96.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 46.6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 107%. كما سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 67% عن العام الماضي ليبلغ 241.9 مليون دولار أمريكي، أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية والبالغ 19.7 مليون دولار أمريكي، فقد كان أعلى من الدخل المسجّل في نفس الفترة من العام الماضي، وقد حقق البنك دخلاً من التداول بلغ 25.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة بلغت 3.9 مليون دولار أمريكي. وكان إجمالي تكاليف التشغيل البالغة 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة أعلى بمقدار 18% مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في النصف الأول من العام 47.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وبلغت نسبة القروض المتعثرة أدنى مستوى لها عند 1.3% كما في 30 يونيو 2023. وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 4.06 سنت أمريكي للسهم مقارنةً مع 1.56 سنت أمريكي للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 87.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بإجمالي 50.2 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 74%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2022: 2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن ذلك الاحتياطات البالغة قيمتها 222.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 11% من رأس المال وأرباحاً مستبقاة تبلغ قيمتها 86.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 4% من رأس المال. وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول من العام 44.3 مليار دولار بزيادة 36% عن مستوى ديسمبر 2022 البالغ 32.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل 23.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوى مستقراً من السيولة و52% من إجمالي الأصول مقارنةً مع 41% المسجلة في نهاية 2022م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.5 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة من مؤسسات مالية رئيسة وحكومات إقليمية ذات صلة. وزادت القروض والسلف بنسبة 9% خلال الفترة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي. وبقيت قاعدة تمويل البنك قوية في النصف الأول من عام 2023م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 32.6 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة والمبنية على أساس ملكيته القوية وقوة مركزه المالي. وحافظ البنك على مستوى رسملة جيد؛ حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 146.8%، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 146.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يدل على قوة السيولة لدى البنك. وكانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي بموجب اتفاقية بازل 3 قوية حيث بلغت 16.1%. تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2023م من قبل المدققين الخارجيين (إرنست ويونغ) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة. الجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد رفعت تصنيف القدرة الذاتية (VR) لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) من (bb+) إلى الدرجة الاستثمارية (bbb-)، وثبتت في ذات الوقت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) عند المستوى (A-) مع نظرة مستقرة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخلیج الدولی

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي ينطلق في دبي 22 إبريل بجوائز مليون درهم
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • الوحدة يهزم الخليج بثنائية
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • المغرب يعلن عن استثمارات بـ6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الطاقية