أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2023م، استمرار الاتجاه التصاعدي للنتائج التي يحققها بنك الخليج الدولي؛ حيث ارتفعت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى 33.4 مليون دولار أمريكي، متجاوزة أرباح نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 26.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 27%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 58% ليبلغ 121.

5 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المواتية، وتحسن هوامش الربح. إضافةً إلى ذلك، ارتفع الدخل من النقد الأجنبي بنسبة 45% ليصل إلى 9.4 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عقود الصرف الأجنبي التي أبرمها العملاء، وتحسن دخل التجارة إلى 12.9 مليون دولار أمريكي. وشهدت مخصصات الائتمان المتوقعة للربع الثاني تخصيص مبلغ 29.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع استرداد مبلغ 0.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد 1.67 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بـ1.05 سنت أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين خلال الربع بنسبة 86% ليبلغ 38.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ20.8 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. وحقق البنك زيادة ملحوظة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 108% ليصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي دخل المجموعة 96.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 46.6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 107%. كما سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 67% عن العام الماضي ليبلغ 241.9 مليون دولار أمريكي، أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية والبالغ 19.7 مليون دولار أمريكي، فقد كان أعلى من الدخل المسجّل في نفس الفترة من العام الماضي، وقد حقق البنك دخلاً من التداول بلغ 25.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة بلغت 3.9 مليون دولار أمريكي. وكان إجمالي تكاليف التشغيل البالغة 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة أعلى بمقدار 18% مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في النصف الأول من العام 47.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وبلغت نسبة القروض المتعثرة أدنى مستوى لها عند 1.3% كما في 30 يونيو 2023. وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 4.06 سنت أمريكي للسهم مقارنةً مع 1.56 سنت أمريكي للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 87.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بإجمالي 50.2 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 74%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2022: 2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن ذلك الاحتياطات البالغة قيمتها 222.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 11% من رأس المال وأرباحاً مستبقاة تبلغ قيمتها 86.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 4% من رأس المال. وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول من العام 44.3 مليار دولار بزيادة 36% عن مستوى ديسمبر 2022 البالغ 32.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل 23.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوى مستقراً من السيولة و52% من إجمالي الأصول مقارنةً مع 41% المسجلة في نهاية 2022م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.5 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة من مؤسسات مالية رئيسة وحكومات إقليمية ذات صلة. وزادت القروض والسلف بنسبة 9% خلال الفترة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي. وبقيت قاعدة تمويل البنك قوية في النصف الأول من عام 2023م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 32.6 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة والمبنية على أساس ملكيته القوية وقوة مركزه المالي. وحافظ البنك على مستوى رسملة جيد؛ حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 146.8%، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 146.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يدل على قوة السيولة لدى البنك. وكانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي بموجب اتفاقية بازل 3 قوية حيث بلغت 16.1%. تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2023م من قبل المدققين الخارجيين (إرنست ويونغ) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة. الجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد رفعت تصنيف القدرة الذاتية (VR) لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) من (bb+) إلى الدرجة الاستثمارية (bbb-)، وثبتت في ذات الوقت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) عند المستوى (A-) مع نظرة مستقرة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الخلیج الدولی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024

أفادت وزارة التجهيز والماء بأن موانئ المملكة سجلت تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المينائي، حيث حققت حجما قدره 241,2 مليون طن سنة 2024 مقابل 209,4 مليون طن سنة 2023، أي بارتفاع بلغ زائد 15,2 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2024، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) بلغ حجما إجماليا يناهز 125,5 مليون طن، بارتفاع بلغ زائد 11,4 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 115,6 مليون طن بزيادة نسبتها زائد 19,5 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 47,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 3,1 في المائة، ونشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.

وفي ما يخص النشاط ذاته، أكد المركب المينائي لطنجة المتوسط دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات (112,6 مليون طن/ زائد 21,3 في المائة أي 9,6 ملايين حاوية/ زائد 18,9 في المائة).

وبالنسبة للواردات، يضيف البلاغ، فقد استقرت خلال سنة 2024 في 75,5 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 12,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث سجل رواج الحبوب (10,6 ملايين طن/ زائد 14,5 في المائة ) والكبريت (8,2 ملايين طن/ زائد 26 في المائة) والمحروقات (12,9 مليون طن/ زائد 8,3 في المائة) والفحم (9,6 ملايين طن/ ناقص 8,3 في المائة).

وتابع المصدر ذاته أن حجم الصادرات عرف ارتفاعا برسم سنة 2024 بنسبة زائد 13,3 في المائة، مسجلا حجما إجماليا قدر بـ 40,8 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (12,1 مليون طن/ زائد 10,1) في المائة والفوسفاط 6,5 ملايين طن/ زائد 48,4 في المائة وحمض الكبريت (2 مليون طن/ زائد 151,9 في المائة) والحامض الفوسفوري (3,4 ملايين طن/ زائد 32,2 في المائة).

وشهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية انخفاضا بنسبة ناقص 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,5 ملايين طن خلال سنة 2024، يعزى أساسا إلى انخفاض نشاط مساحلة المحروقات بنسبة ناقص 44,4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وفيما يخص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف ارتفاعا نسبته زائد 5,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,8 مليون طن، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد حقق حجما إجماليا قدره 703.678 وحدة برسم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته زائد 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تصدير 77 في المائة من هذه العربات.

وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 5.339.139 مسافر خلال سنة 2024 أي بارتفاع بلغت نسبته زائد 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2023 وذلك في إطار عملية « مرحبا 2024 ». وقد عالجت موانئ مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، ما يزيد عن 82 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.

وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد السياح البحريين 270.483 مسافرا أي بارتفاع نسبته زائد 40,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وعلى صعيد آخر، عرف حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية انخفاضا طفيفا خلال سنة 2024، بنسبة ناقص 1 في المائة، حيث سجل حوالي 1,33 مليون طن.

وخلص البلاغ إلى أن الملاحة البحرية شهدت تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 28.787 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها زائد 3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

مقالات مشابهة

  • صادرات تركيا لدول الخليج في السنوات الخمس الأخيرة
  • ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
  • الحكومة تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه
  • 17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
  • 4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024
  • 477 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" في 2024
  • أرباح “دبي لصناعات الطيران” ترتفع 36% إلى 477.5 مليون دولار خلال 2024
  • ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
  • «مدبولي»: الصادرات الزراعية لمصر حققت 10.6 مليار دولار بنسبة نمو 17%
  • 13 مليار دولار أصول دبي لصناعات الطيران