القاضي الشهاري لـ”الثورة نت”: عزل ١٠٠ قاضي خلال الـ ٣ الأعوام الماضية لمخالفتهم للقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة نت / اسكندر المريسي
اكد رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد علي الشهاري انه تم عزل مائة قاضى خلال الثلاثة السنوات الماضية وذلك لمخالفاتهم للقانون وارتكابهم مخالفات سلوكية ومسلكية تستحق العقوبة القانونية وأقرها مجلس المحاسبة التابع للمجلس. مؤكدا ان آخر قرار عزل أتخذه مجلس القضاء الاعلى كان يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع المجلس وقضاء بعزل القاضى لارتكابه مخالفات قانونية.
وقال القاضى أحمد الشهاري في تصريح لـ” الثورة نت” ان الرقابة والتفتيش الذي تقوم به الهيئة خلال العام القضائي في النزول الميداني للجان التفتيش تعتبر هي المعيار الاساسي في تقييم الاداء ومدى إنجاز القضاة ومن خلالها توجه رسائل التنبيهات والتعميمات والإنذارات لكل قاضي حول تلك المخالفات التي يقع أو يرتكبها القاضي وأيضا منها وخلالها تحسب الترقيات للقاضي من خلال تلك التقارير التقييمية.
واضاف : لجان التفتيش القضائي تعمل بشكل مستمر في النزول المستمر والتفتيش على المحاكم والقضاة طوال اشهر السنة وفق خطة معدة مسبقا وبرنامج واضح مقسم على اربع مراحل ومسارات مزمنة تقيم كل قاضى على حدة الهدف منها تحقيق العدالة لجميع المواطنين وضبط أي اختلالات أو تقصير من القضاة .
وأهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي بجميع القضاة بالمحاكم إلى مراقبة الله عز وجل أولا وتحقيق العدالة للمتقاضين والمواطنين كون عمل القاضي بدرجة اساسية هي مسؤولية وليست مهنة او وظيفة كبقية وظائف الدولة وهو ما يتوجب على كل قاضي تنفيذه وتحقيقه لكافة أبناء الشعب .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملفَّ تصريحٍ بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، في بيان لها، عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم. بعد نهاية مرحلة الإيداع، إذ تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعها.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخباً. 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”. وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة، منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية، و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا، منها 413 ملفا مودعاً من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا. و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفي ما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد “بلغ 423 ملفا. وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا. و172 ملفا لمترشحين أحرار. فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة، يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات. من بينها بالنسبة للانتماء السياسي، 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية، و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة، فقد “تم رفض 58 ملفا. بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع المصدر نفسه– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا. تم رفض 141 منها وقبول 10. بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغت 96 استئنافا. تم رفض 81 منها، وقبول 4 أخرى. و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري الذي سيعلن عنه لاحقا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس