قرار قضائي في اتهام الفنان أحمد صلاح حسني بتدمير سيارة موظف
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أجلت محكمة جنح التجمع الخامس اليوم، محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني، لاتهامه بالتسبب في إصابة موظف وتدمير سيارته، لجلسة 30 يوليو الجاري.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، بلاغًا بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.
وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام الفنان أحمد صلاح حسني بسيارته، سيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.
سفاح التجمع يرفض طلب المحكمة لانتداب دفاع عنه: «أنا هجيب محامي يا فندم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حادث مروري أحمد صلاح حسني جنح التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”