رئيس الحكومة يعتبر العقار والتخطيط الترابي المحكم قاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المكانة المتميزة التي يشغلها العقار والتخطيط الترابي المحكم، من شأنها أن تؤهله ليكون قاطرة حقيقية لمواجهة الإشكالات الظرفية الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها قضايا السيادة الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي.
واسترسل وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، (استرسل) قائلا: ".
وتابع في معرض كلمته: "... كما استطعنا ولله الحمد توفير رصيد عقاري مهم لإنجاز مجموعة من المشاريع المائية الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن توسيع شبكات الدوائر السقوية ومياه الشرب".
وأضاف: "... أما بخصوص تغيير النموذج الطاقي الوطني، وتفعيل "عرض المغرب" المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، فقد جعلت الحكومة من العقار المدخل المركزي لتنمية هذا المجال".
وأشار في هذا الصدد أنه تمت تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأوعية العقارية ذات المؤهلات العالية، لاستقبال ومواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية بلادنا في هذا المجال الحيوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخبار سوريا.. رئيس الحكومة يصدر قرارا بتعديل اسم جامعتي تشرين والبعث
أصدر رئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير قراراً بتعديل اسم جامعتي تشرين والبعث لتصبحا "جامعة اللاذقية" و"جامعة حمص".
كانت وسائل إعلام سورية أفادت بأنه صدر قرار بحل "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها حرم الرئيس بشار الأسد " أسماء الأسد" وإقالة جميع أعضاء مجلسها.
وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ولاحقا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.