رئيس الحكومة يعتبر العقار والتخطيط الترابي المحكم قاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المكانة المتميزة التي يشغلها العقار والتخطيط الترابي المحكم، من شأنها أن تؤهله ليكون قاطرة حقيقية لمواجهة الإشكالات الظرفية الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها قضايا السيادة الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي.
واسترسل وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، (استرسل) قائلا: ".
وتابع في معرض كلمته: "... كما استطعنا ولله الحمد توفير رصيد عقاري مهم لإنجاز مجموعة من المشاريع المائية الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن توسيع شبكات الدوائر السقوية ومياه الشرب".
وأضاف: "... أما بخصوص تغيير النموذج الطاقي الوطني، وتفعيل "عرض المغرب" المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، فقد جعلت الحكومة من العقار المدخل المركزي لتنمية هذا المجال".
وأشار في هذا الصدد أنه تمت تعبئة ما يناهز مليون هكتار من الأوعية العقارية ذات المؤهلات العالية، لاستقبال ومواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية بلادنا في هذا المجال الحيوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «المؤتمر»: يجب تحديث التشريعات ضمن خطط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الحكومة يركز على تعزيز قدرات الدولة لحماية الحدود والممرات الملاحية الحيوية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة.
وأضاف فى حواره لـ«الوطن» إن الحكومة تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى .. فإلى نص الحوار: ما أبرز التحديات التى يواجهها الأمن القومى حالياً؟
- فى ظل التغيرات السريعة فى البيئة الإقليمية والدولية يواجه الأمن القومى المصرى اليوم تحديات متعددة، تتطلب استراتيجيات شاملة ومتوازنة للحفاظ على استقرار البلاد، حيث تقع مصر فى منطقة مضطربة تشهد نزاعات مسلحة وصراعات سياسية، خاصة مع وجود أطراف خارجية تسعى للتدخل فى شئون دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، ورغم النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة فى مكافحة الإرهاب، لا تزال هناك محاولات من التنظيمات الإرهابية لاستعادة نشاطها.
كيف يمكن لمصر تعزيز قدرتها على مواجهتها؟
- للتعامل مع هذه التحديات، يجب على مصر أن تستمر فى تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، والتركيز على التنمية المستدامة لضمان الاستقرار الداخلى، فمن الضرورى أيضاً الاستثمار فى تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة، لمراقبة وتحليل التهديدات بشكل أكثر فاعلية، حيث إن هذه الجهود تعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات وحماية استقرارها الداخلى، كما تسهم فى بناء نظام إقليمى يضمن الأمن والسلام فى المنطقة.
كيف يمكن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية؟
- تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية هو عنصر أساسى لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية التى تواجهها الدولة، ويتطلب ذلك العمل بشكل مكثف على تبادل المعلومات والموارد بشكل منتظم، وتوحيد الجهود لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما يشمل التنسيق تحسين قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتطوير بروتوكولات مشتركة لضمان تكامل الجهود، ومن الأهمية بمكان أن تعمل كافة الأجهزة الأمنية تحت إطار استراتيجى موحد، يتم تحديده بناء على التهديدات والتحديات الحالية، وبفضل هذه الجهود يمكن تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية ومرونة، بما يسهم فى حماية الاستقرار الوطنى ويضمن استجابة سريعة للأزمات.
الحكومة تحرص على تحسين أنظمة الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية التي تستهدف البنية التحتية الحيويةما استراتيجية الدولة لتأمين الحدود والممرات الحيوية؟
- ضمن إطار الحرص على الحفاظ على الأمن القومى وضمان استقرار البلاد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لتعزيز قدرات الدولة وتأمين الحدود وممرات الملاحة الحيوية، وهذه الاستراتيجيات تشمل التحديث المستمر، كما يشمل ذلك تعزيز قدرات تأمين الحدود المصرية باستخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وإقامة مشروعات بنية تحتية قوية تشمل إقامة حواجز وأنظمة مراقبة إلكترونية على طول الحدود، خاصة فى المناطق الاستراتيجية مثل الحدود الغربية وسيناء.
كيف يمكن للحكومة تحسين سياساتها لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود؟
- الحكومة المصرية تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، وتطوير البنية التحتية الأمنية. تتضمن هذه السياسات الاستثمار فى تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل أنظمة الرصد الإلكترونى والكاميرات الحرارية والطائرات بدون طيار، لتعزيز قدرات مراقبة الحدود والمنافذ الحيوية. كذلك تحرص الحكومة على تحسين أنظمة الأمن السيبرانى لمواجهة التهديدات الرقمية التى قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، تتضمن هذه السياسات أيضاً تحديث التشريعات والقوانين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لضمان ملاءمتها للتحديات الحالية، وتشديد العقوبات على الجرائم ذات الطابع الإرهابى، إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتعزيز برامج التدريب المتخصصة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الحديثة.
حماية البنية التحتية الرقميةتعزيز الأمن السيبرانى أصبح ضرورة قصوى لحماية البنية التحتية الرقمية لمصر، حيث تعمل الحكومة على تحديث الأنظمة الأمنية الإلكترونية، وتطوير تقنيات متقدمة لمراقبة وتحليل التهديدات السيبرانية، ويشمل ذلك تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال الأمن السيبرانى، وتطوير برامج تدريبية لزيادة الوعى بالمخاطر الرقمية، كما أنشأت الدولة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى كجزء من جهودها لتعزيز القدرات السيبرانية لمصر، تهدف هذه الجهود إلى حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية الرقمية، وضمان استجابة فعالة لأى هجمات سيبرانية محتملة.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة