حصدت صادرات البحرين مؤخراً على جائزة «مزود حلول المصدرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين 2023»، من قبل World Business Outlook، بالإضافة إلى خمس جوائز أخرى؛ وذلك تقديرًا للأداء المتميز لصادرات البحرين والخدمات والحلول الابتكارية المتكاملة، وهي تُعد من الجوائز المرموقة على الصعيد الإقليمي والدولي التي تم حصدها خلال هذا العام والتي تتمثل في «أفضل ميسر لمصدري المؤسسات الناشئة للصفقات الدولية - البحرين 2023» المقدمة من قبل Global Business Outlook وغيرها كـ«أفضل ميسر لخدمات التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة البحرين 2023» و«مزود حلول التصدير الأسرع نموًا في البحرين 2023».

وتسلط هذه الجوائز إلى جانب سبع جوائز أخرى عالمية ومحلية تم حصدها منذ التدشين على التقدم الذي تحققه صادرات البحرين في مساندة المؤسسات القائمة في البحرين، من جانب تيسير عمليات التصدير ووصول دخولهم لأسواق جديدة عالمية، وتعزيز مكانتها الريادية بمملكة البحرين وخارجها والتي تشمل جميع القطاعات. وتُعد هذه الجوائز بمثابة انعكاس على اعتراف عالمي وتقديرًا بالجهود الدؤوبة والحثيثة المبذولة من قبل صادرات البحرين وحلولها المصممة خصيصًا للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فمنذ التأسيس وعلى مدى أعوامها السابقة، قدمت صادرات البحرين أداءً إيجابيًا في مجال الخدمات والحلول المزودة للمصدرين من المؤسسات القائمة في البحرين، وشمل ذلك طرحها حزمة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تعمل على تلبية متطلبات المؤسسات القائمة في البحرين في تسهيل رحلاتهم التصديرية ووصولهم إلى الأسواق العالمية، إذ تعكس الجوائز وما تم تحقيقه حتى الآن، إيمان صادرات البحرين الراسخ في أهمية ودور المؤسسات القائمة في البحرين وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعة من مختلف القطاعات. من جانبها علقت زينب متروك، أخصائي أول لقسم التسويق والترويج في صادرات البحرين حول على هذا الإنجاز: «لقد شهدنا في صادرات البحرين نموًا في أعمالنا بشكل بارز بسلسلة من الإنجازات الرئيسية، حيث يعكس هذا الإنجاز المتمثل بحصولنا على أربع جوائز عالمية الجهود الحثيثة والنتائج الإيجابية على المؤسسات، وسنستمر في صادرات البحرين بمساعينا الدؤوبة، بما يضمن ترسيخ أهدافنا في جميع القطاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، فيما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا تجاريًا عالميًا ورائدًا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصغیرة والمتوسطة البحرین 2023

إقرأ أيضاً:

«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030

يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.

ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

مقالات مشابهة

  • غدا.. نجوم العالم يحتفلون بجوائز صناع الترفيه في الرياض
  • موانئ” تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في القطاع الحكومي لعام 2024
  • أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
  • خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 50% من إجمالي الصادرات
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • فيلم Conclave يتصدر القائمة.. الكشف عن ترشيحات جوائز البافتا السينمائية
  • القائمة النهائية لحفل جوائز بافتا Bafta السينمائية
  • اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
  • مناقشة تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه