العراق يتسلح إلكترونياً: خطة وطنية لمواجهة القرصنة المالية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
16 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية حول العالم، يتحرك العراق لتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وحماية خصوصية مواطنيه ومؤسساته.
وهذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال في الشراء والسحب باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية تعمل على تطوير إطار قانوني وتقني شامل لمواجهة هذه التحديات. ويشمل هذا الإطار تحديث أنظمة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية، وتعزيز آليات مراقبة المعاملات المشبوهة، وتوفير تدابير إضافية لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
و يقول الخبير في الامن الرقمي علي حسين: “نحن ندرك خطورة الوضع الراهن ونعمل بجد لتطوير حلول فعالة لحماية القطاع المالي والمستهلكين على حد سواء.”
من جانبه، أكد خبير في الأمن السيبراني أن “الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا، مما يتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.”
وتشمل الإجراءات المقترحة تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة ثقة المواطنين في المعاملات المالية الإلكترونية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في العراق. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة التحديث المستمر لهذه الإجراءات لمواكبة التطورات السريعة في عالم الجرائم الإلكترونية.
وجدد جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، تأكيده على حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات، بعد تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالمياً.
وقال الجهاز في بيان :إنه “نظراً لزيادة الهجمات السيبرانية وعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والأفراد وبعد زيادة الشكاوى الواردة إلى جهازنا في قضايا الاحتيال الإلكتروني، ندعو المواطنين إلى المتابعة الدورية للحركات المالية وعمليات الشراء والسحب لبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وفي ملاحظة وجود حركات مالية مجهولة في بطاقاتكم يجب الإسراع بإبلاغ الشركة أو المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة الإلكترونية وتغيير المعلومات وكلمات المرور فوراً”.
وأضاف أنه “للوقاية من عمليات السرقة والاحتيال المالي نحيطكم علماً بأن الشركات المصدرة للبطاقات المالية لا تتصل على العميل إلا لحالات نادرة جداً ولاتطلب كلمة المرور الخاصة ببطاقتك”، مشددا على “ضرورة إجراء عمليات الشراء من مصادر موثوقة (كالمواقع والتطبيقات)، وأن الرمز السري الذي تحصل عليه عند تسلمك لبطاقة الائتمان المالي لا تشاركه مع أحد حتى مع المصرف أو الشركة المصدرة أو المنفذ”.
وجدد التأكيد “على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحسابات الشخصية لاسيما بعد أن تأشر لدينا تضرر بعض المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث بلغت عدد الشكاوى 1300 شكوى خلال الستة أسابيع الماضية”، لافتا الى أن “العمل جارٍ على معالجتها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح