أبرزها إحالة الموظف للشئون القانونية.. قرارات مهمة لوزارة الزراعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا لتنظيم العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتضمن القرار إلغاء التناوب والعمل بشكل يومي وذلك بجميع قطاعات الوزارة، وإحالة الموظف للشئون القانونية في حالة غيابه لثلاث أيام بدون إذن.
كما سيتم تطبيق مواعيد للحضور والانصراف على العاملين بالوزارة.
وتم توزيع المتشور على قطاعات الوزارة أنه بناءً على القرار الصادر رقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 10 يوليو 2024 والمتضمن علي جميع الجهات التابعة للوزارة الالتزام بشكل يومي والتأكيد علي تسجيل "بصمة" للحضور والانصراف.
والتشديد علي عدم غياب الموظفين أكثر من 3 أيام متصلين وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل داخل مقر الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة العاصمة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي غياب الموظفين
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث بذويهم.. وزير العدل يوجه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين الاحداث طيلة أيام عيد الفطر
شبكة انباء العراق ..
في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الإصلاحية، رعى معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث وذويهم في دار ملاحظة بغداد – الذكور، بحضور الوكيل الأقدم السيد زياد التميمي ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث السيد محمد راضي. وأكد معاليه، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية إنسانية تسهم في إعادة دمج المودعين الأحداث في المجتمع، من خلال اجراء لقاءات مباشرة ودورية بينهم وبين أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التأهيل النفسي والسلوكي.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية استثمار أجواء شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإصلاحية وأسر النزلاء، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين سلوك المودعين وإعادة توجيههم نحو مستقبل أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، وجّه معاليه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل.
وفي ختام اللقاء، ثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو دار الملاحظة، ووجه كتاب شكر وتقدير تكريمًا لتفانيهم في أداء مهامهم، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ الإصلاح والدمج الاجتماعي، وتعزيز الأمن المجتمعي.
اعلام وزارة العدل
٢٥ اذار ٢٠٢٥