قال الصحفي صلاح النصيري المرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، إنه اتخذ قرار الترشّح بهدف خدمة الزملاء، وذلك عن طريق عضويته في مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يستهدف زيادة عدد أعضاء الصندوق، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة موارده المالية، ليصبح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أعضاءً.
وتابع: "برنامجي الانتخابي المُقرر إصداره خلال أيام، يستهدف زيادة عدد أعضاء الصندوق، ويتحوّل الصندوق إلى شيء أساسي عند الزملاء، بدلًا من اعتباره مجرّد خدمة ثانوية، والذي يمثّل اليوم نحو نصف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين".
ولفت "النصيري" إلى وضع خطة لحثّ الصحفيين أعضاء النقابة على الاشتراك، وذلك عن طريق الاتفاق مع مجالس إدارة المؤسسات الصحفية المختلفة، وعقد ندوات توعية للزملاء بالصندوق، وأهميته، والمميّزات التكافلية التي يقدّمها للأعضاء، وتسهيل اشتراكهم؛ عن طريق توفير استمارات الاشتراك داخل مؤسساتهم.
وأكد "النصيري" ضرورة الاهتمام بزيادة موارد الصندوق، في إطار اللائحة المُنظّمة؛ وذلك بهدف زيادة المساحة التي يتحرّك داخلها أعضاء مجلس الإدارة، في تقديم الخدمات المختلفة للأعضاء، مثل القروض المُيّسرة، والمصايف، وغير ذلك.
واستكمل قائلًا: "سنعمل بشكل أساسي على تنمية خدمات الصحفيين داخل الصندوق، وزيادة موارده، واستحداث خدمات جديدة ومختلفة، وحل مشكلات الزملاء".
وفيما يخص أزمة فصل عدد من الأعضاء دون إخطارهم، أوضح "النصيري" أنه سيعمل على إنهاء تلك الأزمة، وإعادة الزملاء المفصولين، واستفادتهم من الفترة الماضية؛ وذلك عن طريق التواصل مع مؤسساتهم الصحفية القومية، لسداد المبالغ المتأخّرة وإعادة الزملاء، في إطار اللائحة المُنظّمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق وخلال العام 2024 أستطاع أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها خلال العام المنصرف وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليون و556 ألف و783 جنيه لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : تم زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014 بدلاً من 180% وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة الي الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 الف موظف وموظفة علي مستوي الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا الي نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليون الي مليار و589 مليون جنية خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بالموظف الذي خرج علي المعاش، بما يؤدي معه الي تخفيف الاعباء المعيشية.
وجدير بالذكر، تولي مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023 وخلال فترة قصيرة أستطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع علي موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من أتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة