محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء نور دبي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (45) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء "نور دبي" برئاسة مدير عام هيئة الصحة بدبي.
ووفقاً للمرسوم، سيضم مجلس أمناء المؤسسة: ناصر خليفة عبدالله البدور، نائباً للرئيس، والأعضاء: عبيد مهيّر بن سرور، ود.
ويُلغى المرسوم رقم (17) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء "نور دبي"، ويُعمل بالمرسوم رقم (45) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُذكر أن "نور دبي"، المنضوية تحت مظلة "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، كانت قد بدأت نشاطها في العام 2008 كمبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساهمة الإيجابية في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم، ومن ثم تحوّلت، بتوجيهات سموّه في عام 2010، إلى مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى للقضاء على مسببات الإعاقة البصرية عالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد إعادة تشكيل مجلس أمناء نور دبي محمد بن راشد مجلس أمناء نور دبی
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً حول تشكيل «اللجنة الاستشارية»
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا حول تشكيل “اللجنة الاستشارية”، من قبل بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يكشف عن تناقضات واضحة.
وقال الحزب في بيان: “بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية يكشف عن تناقضات واضحة تستحق التوقف عندها وتحليلها بعمق. فمن جهة، يُبرز البيان حرص البعثة على تقديم حلول سياسية تسهم في تمكين إجراء الانتخابات وتجاوز الانسداد السياسي في البلاد. لكن من جهة أخرى، يتضح أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق يتسم بعدم وضوح الأدوار وتجاوز الأطر الوطنية الليبية”.
وأضاف البيان: “اللجنة الاستشارية التي وصفت بأنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل مجرد جهة لتقديم مقترحات “ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً”، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على العملية السياسية. فالبيان يؤكد أن اللجنة ستعمل تحت سقف زمني محدد لتقديم مخرجات قابلة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة، وهو ما يعني ضمنياً أن توصياتها ستكون ذات وزن وتأثير على مسار الأحداث. وهذا يتناقض مع محاولة تصويرها كجهة استشارية بحتة”.
وتابع البيان: “البعثة أشارت إلى حرصها على الدفاع عن “الملكية الوطنية” للعملية السياسية، إلا أن تشكيل اللجنة جاء بمبادرة أممية ودون وضوح كافٍ حول مدى إشراك السلطات الليبية الشرعية أو المنتخبة في هذه الخطوة. هذا النهج يعكس ازدواجية واضحة في الموقف، حيث يتنافى مع مبدأ احترام السيادة الوطنية الذي تروج له الأمم المتحدة”.
وشدد البيان “على معايير اختيار أعضاء اللجنة، مثل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية. لكن غياب الشفافية حول المعايير الفعلية لاختيار هؤلاء الأعضاء يترك المجال مفتوحًا للتساؤل حول مدى توازن التشكيلة ومدى تمثيلها لمختلف الأطياف والمناطق الليبية. كما أن الحديث عن مراعاة العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة لا يعفي البعثة من ضرورة توضيح آليات التقييم والاختيار”.
وأضاف البيان: “رغم الإشارة إلى دعم الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات الليبية، فإن تشكيل هذه اللجنة يبدو مشابهًا لمحاولات سابقة قامت بها البعثة ولم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة. هذه التجربة المتكررة قد تؤدي إلى إحباط إضافي لدى الليبيين الذين يتطلعون إلى حلول جذرية وحقيقية لأزمتهم السياسية”.
وتابع البيان: “التحدي الأكبر يكمن في قدرة هذه اللجنة على تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتحظى بقبول واسع بين الليبيين. فمن دون ذلك، قد تصبح اللجنة مجرد إضافة إلى سلسلة من المبادرات التي لم تحقق أهدافها. إن تجاوز الأطر الوطنية واختيار مسارات جديدة بمعزل عن المؤسسات القائمة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي بدلًا من حله”.
وأضاف البيان: “في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري أن تُظهر بعثة الأمم المتحدة قدرًا أكبر من الشفافية والاحترام للسيادة الوطنية، وأن تعمل على تعزيز دور المؤسسات الليبية بدلاً من تجاوزها. فالطريق إلى حل الأزمة الليبية يمر عبر احترام إرادة الليبيين وتقديم الدعم الحقيقي لمصالحتهم وتوحيد مؤسساتهم”.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 16:02
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!