استشاري تعديل سلوك: رقص الفتيات بحفلات التخرج فخ وخطة ممنهجة ضد بناتنا (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
انتقدت الدكتورة شيماء علام استشاري تعديل السلوك، انتشار ظاهرة رقص الفتيات بحفل التخرج، معتبرة أن هذه الظاهرة فخ كبير لأبنائنا، وموضوع ممنهج لإيذاء وتشوية صورة بناتنا وخاصة بنات الأقاليم.
"متبقوش حشريين!".. ويجز يدافع عن طالبة واقعة رقصة التخرج.. والجمهور يرد أول تعليق من صاحبة فيديو رقصة التخرجوأضافت "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تمر حنة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن القائمين على صناعة الميديا يشجعوا ذلك في الفتيات، فالفتاة ترغب في الشهرة السريعة، وتريد أن تصبح بلوجر مشهور لجني أموال سريعة، موضحة أن الحرم الجامعي أصبح مكان لتخريج البلوجر، وفتاة تخلع الحجاب وأخرى ترقص.
وناشدت استشاري تعديل السلوك، الآباء والأمهات الذين يرقصوا مع بناتهم داخل الحرم الجامعي بالتوقف عن ذلك، معقبة: "هتعملوا إيه في الأفراح"، موضحة أن الفتاة لم تحصل على شهادة غير مسبوقة، موضحة أن إتقان الفتيات للرقص يعني أن الفتيات يتدربن على الرقص على أغاني معينة، وهذا شيء متعمد من شركات التنظيم لتعلية "الريتش" الخاص بها، موضحة أن انتقاد رقص الفتيات تأتي في إطار حرص المجتمع على مصلحتهم، وعلى الإعلام ألا يدافع عن الفتيات ويشجعوهم على ذلك، محملة المسئولية الكبرى لشركات تنظيم حفلات التخرج، والسماح بالرقص يعني أن هناك اتفاقية شاملة بين الجامعة والشركة المنظمة وكافة الأطراف على حدوث ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرم الجامعي الآباء والأمهات حفل التخرج خلع الحجاب داخل الحرم الجامعي تنظيم حفلات حفلات التخرج الشركة المنظمة
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الفتوى والقضاء مساران متكاملان بين التشريع والتطبيق
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن العلاقة بين الفتوى والقضاء تقوم على أسس علمية دقيقة، حيث إن كلًّا منهما يؤدي دورًا مهمًّا في تنظيم حياة الناس وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، أن التأهيل للإفتاء والقضاء يتطلب تكوينًا علميًّا متينًا، وهو المنهج الذي سارت عليه الأمة منذ القدم وحتى يومنا هذا، إذ يبدأ بتكوين الملكة الفقهية والعلمية، ثم التأهيل المتخصص لكل من الإفتاء والقضاء، مثل أي مهنة تحتاج إلى تدريب وصقل مهارات.
وأشار إلى أن الفتوى والقضاء يشتركان في بعض الفنيات، مثل تشخيص المسألة وفهم الواقع قبل إصدار الحكم الشرعي أو القانوني المناسب، مستشهدا بقول عمر بن عبد العزيز: "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يُحدِثون من الفجور"، موضحًا أن تطور الجرائم وأساليب ارتكابها يستدعي تطورًا موازيًا في أساليب التحقيق وكشف الجرائم، وهو ما ينسجم مع طبيعة التشريع الإسلامي المتجددة والقابلة للتكيف مع المستجدات.
وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين القضاء والفتوى، فالقضاء مرتبط بالفصل في الخصومات ويصدر حكمًا ملزمًا، بينما الفتوى بمثابة مشورة دينية تُقدم بناءً على طلب المستفتي دون الحاجة إلى أدلة أو شهود، كما أكد الإمام القرافي المالكي أن "القضاء يحتاج إلى الحجاج والأدلة، أما الفتوى فلا تحتاج إلى ذلك".
وشدد على أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تراثًا فقهيًا وإفتائيًا ممتدًا، حيث تعود أول فتوى مؤرشفة رسميًا إلى عام 1895 في عهد الشيخ حسونة النواوي، كما سبقها العديد من الفتاوى غير المؤرشفة التي كان لها دور كبير في ضبط الأحكام الشرعية وتيسير حياة المسلمين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين