محلية النواب تطالب بتقييم أداء المحافظين بإنجازاتهم بملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية اعطاء أولوية قصوى لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المحافظين لحل جميع المشكلات التى تعترض ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يقع على عاتق المحافظين وقيادات المحليات مطالباً بضرورة متابعة اداء اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضع توقيتات زمنية محددة أمام جميع المحافظين للانتهاء من هذا الملف المزمن والخطير والذى استمر لسنوات طويلة رغم التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومات السابقة بسرعة الانتهاء من هذا الملف مقترحاً على الدكتور مصطفى مدبولى أن يتم تقييم أداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة التوجيه من رئيس الوزراء للمحافظين بالمتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاعتداء على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي ملف التصالح فى مخالفات البناء شمس الدین
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بمهمة استطلاعية حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار
وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للمطالبة بالقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار.
يأتي طلب فرق الأغلبية، بعد إعلان فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت أول أمس الإثنين، بدء مساع لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بالمبادرة.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن «إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.