محلية النواب تطالب بتقييم أداء المحافظين بإنجازاتهم بملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية اعطاء أولوية قصوى لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المحافظين لحل جميع المشكلات التى تعترض ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يقع على عاتق المحافظين وقيادات المحليات مطالباً بضرورة متابعة اداء اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضع توقيتات زمنية محددة أمام جميع المحافظين للانتهاء من هذا الملف المزمن والخطير والذى استمر لسنوات طويلة رغم التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومات السابقة بسرعة الانتهاء من هذا الملف مقترحاً على الدكتور مصطفى مدبولى أن يتم تقييم أداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة التوجيه من رئيس الوزراء للمحافظين بالمتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاعتداء على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي ملف التصالح فى مخالفات البناء شمس الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة