"التجارة" تعلن 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية وموثوقية العروض الترويجية، أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط الجديدة للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. تتضمن هذه الضوابط تسعة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية التخفيضات وضمان حقوق المستهلكين.
يتعين على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في العروض المقدمة.
أخبار متعلقة شروط وضوابط جديدة للاستفادة من الدعم المالي وخدمات ذوي الإعاقةوزارة التعليم تطلق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة خدماتهابالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، ومنع التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
ولتسهيل معرفة المستهلك بقيمة التخفيض الفعلية، يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تُبيّن السعر قبل وبعد التخفيض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5توضيح الترخيص والتقيد بضمانات الشركات المصنعةيتعين على المنشآت التقيد بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة. كما يجب تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالعروض الترويجية، مما يعزز حرية الاختيار والشفافية.
ويجب على المنشآت إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عن طريق مسح "الباركود"، مما يعزز من الثقة في العروض المقدمة.
تؤكد الضوابط الجديدة أن نسب التخفيض "من - إلى" يجب أن تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، لضمان وضوح العروض والتخفيضات.
كما يجب الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مما يضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة في المنتج.
ولضمان المصداقية والشفافية في تقديم العروض، يجب التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.جهودها حماية المستهلكأكدت وزارة التجارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ودعم حقوق المستهلكين في جميع جوانب التسوق والتجارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وزارة التجارة الضوابط الجديدة التخفيضات التجارية حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
بعد حبس طبيبة النساء والتوليد.. "اتصالات النواب" تعلن تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما يواصل المجلس خلال الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان