"التجارة" تعلن 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية وموثوقية العروض الترويجية، أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط الجديدة للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. تتضمن هذه الضوابط تسعة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية التخفيضات وضمان حقوق المستهلكين.
يتعين على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في العروض المقدمة.
أخبار متعلقة شروط وضوابط جديدة للاستفادة من الدعم المالي وخدمات ذوي الإعاقةوزارة التعليم تطلق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة خدماتهابالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، ومنع التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
ولتسهيل معرفة المستهلك بقيمة التخفيض الفعلية، يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تُبيّن السعر قبل وبعد التخفيض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5توضيح الترخيص والتقيد بضمانات الشركات المصنعةيتعين على المنشآت التقيد بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة. كما يجب تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالعروض الترويجية، مما يعزز حرية الاختيار والشفافية.
ويجب على المنشآت إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عن طريق مسح "الباركود"، مما يعزز من الثقة في العروض المقدمة.
تؤكد الضوابط الجديدة أن نسب التخفيض "من - إلى" يجب أن تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، لضمان وضوح العروض والتخفيضات.
كما يجب الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مما يضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة في المنتج.
ولضمان المصداقية والشفافية في تقديم العروض، يجب التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.جهودها حماية المستهلكأكدت وزارة التجارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ودعم حقوق المستهلكين في جميع جوانب التسوق والتجارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وزارة التجارة الضوابط الجديدة التخفيضات التجارية حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”