"التجارة" تعلن 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
في إطار جهودها لتعزيز حماية المستهلك وضمان شفافية وموثوقية العروض الترويجية، أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط الجديدة للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. تتضمن هذه الضوابط تسعة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم عملية التخفيضات وضمان حقوق المستهلكين.
يتعين على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في العروض المقدمة.
أخبار متعلقة شروط وضوابط جديدة للاستفادة من الدعم المالي وخدمات ذوي الإعاقةوزارة التعليم تطلق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة خدماتهابالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، ومنع التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
ولتسهيل معرفة المستهلك بقيمة التخفيض الفعلية، يجب وضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تُبيّن السعر قبل وبعد التخفيض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5توضيح الترخيص والتقيد بضمانات الشركات المصنعةيتعين على المنشآت التقيد بضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة. كما يجب تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالعروض الترويجية، مما يعزز حرية الاختيار والشفافية.
ويجب على المنشآت إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عن طريق مسح "الباركود"، مما يعزز من الثقة في العروض المقدمة.
تؤكد الضوابط الجديدة أن نسب التخفيض "من - إلى" يجب أن تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، لضمان وضوح العروض والتخفيضات.
كما يجب الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، مما يضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة في المنتج.
ولضمان المصداقية والشفافية في تقديم العروض، يجب التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.جهودها حماية المستهلكأكدت وزارة التجارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ودعم حقوق المستهلكين في جميع جوانب التسوق والتجارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات وزارة التجارة الضوابط الجديدة التخفيضات التجارية حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للعمل عبر المنصات الرقمية بمشروع قانون العمل الجديد.. اعرفها
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط العمل عبر المنصات الرقمية .
ونصت المادة (96)، على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا