استغلال مقلع يفوت مداخيل بالملايين على جماعة بالحوز
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أكدت مصادر، أن الجماعة القروية تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز تعيش على صفيح ساخن هذه الأيام بعد اكتشاف استغلال مقاولة لمدة ثلاث سنوات لمقلع طيني دون أداء الواجبات الضريبية للجماعة.
وأوضحت فعاليات جمعوية، أن جماعة تديلي مسفيوة تشهد استغلالًا مكثفًا لمقلع طيني كبير من قبل مقاولة تعمل على بناء سد ترابي.
وأضافت الفعاليات، أن المقلع يقع على بعد كيلومترين فقط من منطقة أشغال بناء سد أيت زياد بين “دوار تمكونسي” و غابة واعمو” و تعمل الآليات التابعة للمقاولة ليلا نهارا منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك لم تستفد الجماعة من أي مداخيل حتى الآن.
وأشارت ذات المصادر، أن هذه العمليات تقع في ظل تجاوز نسبة إنجاز السد 60% وسط أضرار مستمرة يعاني منها سكان المنطقة مثل الضجيج الناتج عن الآليات الضخمة والشاحنات الكبيرة، إضافة إلى الغبار والأتربة المنتشرة دون مراعاة أدنى معايير البيئة.
واعتبرت أنه “في الوقت الذي يعاني فيه السكان من هذه المشاكل يواجه رئيس الجماعة انتقادات حادة من أعضاء المجلس الجماعي حول مداخيل الجماعة من المقلع، إلا أن رئيس الجماعة يحاول “التهرب” من المسؤولية بأعذار مختلفة منها “ادعاؤه أن هذا النوع من المقالع غير خاضع للضريبة”، وهو ما يتنافى مع القانون وإدعاؤه بـ”مراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز في الموضوع”، وكذلك زعمه بأن المقلع لا يتوفر على ترخيص”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.