نتنياهو يدفع لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2025
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر وصفته بـ"القريب من الأمر".
وعوضا عن ذلك، تقترح الخطة التي أعدها مستشار نتنياهو رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون ويدعمها نتنياهو، استخدام الإيرادات الناتجة عن تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات، والتي يروج لها في سبيل إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة وجرت الموافقة عليها بالفعل كجزء من موازنة الدولة التي أُقرت في مارس/آذار الماضي.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
عجز الموازنةويأتي ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من المستهدف تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على غزة التي يتسع نطاقها إقليميا على الجبهة الشمالية مع حزب الله وفي مناطق أخرى.
ومن شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل (1.92 مليار دولار) سنويا، في حين تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة عند تحرير (توزيع) الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) و10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار)، ويقدرها سمحون بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار).
وحتى مع التقدير الأقل، حسب الصحيفة، يمكن أن تحل الضرائب محل الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في عام 2025.
ونقلت غلوبس الشهر الماضي عن مصادر بوزارة المالية قولهم إن تقديم مزايا ضريبية لإطلاق الأرباح المحتجزة بمثابة بيع بالبخس ومن شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وتعزز ضريبة القيمة المضافة الخطة الرئيسية لوزارة المالية في موازنة الحرب المعدلة لتعويض الزيادة في الإنفاق الدفاعي، ورحبت وكالات التصنيف الائتماني بزيادتها كعامل لتجنب المزيد من التخفيضات، وبالتالي فإن التراجع عن ذلك قد ينعكس سلبا على إسرائيل.
ويعكس الاقتراح الأخير عودة سمحون إلى موقع النفوذ في تشكيل السياسة الاقتصادية للحكومة بعد فترة من الصمت النسبي في الموازنة السابقة، إذ يقف سمحون الآن وراء الترويج لعدد من الخطوات الهادفة إلى توفير مزايا ضريبية للجمهور.
وتشمل خطة لتحفيز إطلاق أرباح الشركات المحتجزة بمعدل ضريبي مخفض، وإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتعتقد مصادر في وزارة المالية أن المشاركة المتزايدة لسمحون تنبع من الضغوط المتزايدة من نتنياهو لإيجاد مصادر دخل جديدة لتجنب زيادات ضريبية إضافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات زیادة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الخطة الاقتصادية لكامالا هاريس.. ما أبرز البنود؟
تركز الخطة الاقتصادية لنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التي قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي لها في السباق الرئاسي، الخميس، على خفض التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقات المتوسطة والدنيا، من خلال تدابير تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأدوية بأسعار أقل.
ويُقدر تحليل من لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية للسياسة العامة في واشنطن، أن السياسات التي حددتها هاريس في جدول أعمالها لأول 100 يوم في منصب الرئيس، "ستزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان"، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
ومع ذلك، قالت حملة هاريس إن تكاليف الخطة الاقتصادية "يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى".
وفيما يلي نستعرض الأجزاء الرئيسية من خطة هاريس الاقتصادية، وفقا لـ"بلومبيرغ":
تمديد التخفيضات الضريبيةكان قانون تخفيضات الضرائب وزيادة الوظائف الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، سببا في خفض معدلات الضرائب على الشركات ومعظم الأميركيين. ومن المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2025.
وفي إطار خطتها الاقتصادية، اقترحت هاريس الإبقاء على معدلات الضرائب الحالية كما هي بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار، مع زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.
كما أنها تدفع باتجاه زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة، ارتفاعا من 21 بالمئة الحالية، مؤكدة أن زيادة الضرائب "ستعزز إيرادات الولايات المتحدة".
وتقول أستاذة القانون وسياسة الضرائب في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كيمبرلي كلوزينغ، لـ"بلومبيرغ"، إن تمديد جزء من قانون خفض الضرائب والوظائف سيكون "مكلفا للغاية".
ومع ذلك، فإن خطة هاريس ستكلف أقل من خطة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قال إنه يريد تمديد التخفيضات بالكامل، وتنفيذ تخفيضات إضافية في معدل الضريبة على الشركات، وفق الوكالة.
لكن كلوزينغ، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تضيف أن زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء "يمكن أن تساعد في تمويل بعض سياسات هاريس الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق الإعفاء الضريبي للأطفال".
بين الوعود الطموحة والمخاوف.. صحف أميركية تفكك "مرافعة هاريس" في لحظة فارقة من مسيرتها السياسية، ألقت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خطاب قبول ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مستعرضة رؤيتها لقيادة البلاد، وموقفها من القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الأميركيين. الإعفاء الضريبي الخاص بالأطفالاقترحت هاريس إعادة الإعفاء الضريبي الموسع الخاص بالأطفال الذي أقره الديمقراطيون في خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى منذ ذلك الحين.
والإعفاء الضريبي الخاص بالأطفال، هو برنامج أميركي يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر التي لديها أطفال، وتم توسيعه مؤقتا خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الدفعات الشهرية التي يتلقاها الأهالي.
وحسب "بلومبيرغ"، من المستهدف رفع حد الإعفاء إلى ما يصل إلى 3600 دولار من 2000 دولار لكل طفل مؤهل، مع إعفاء جديد بقيمة 6000 دولار للمواليد الجدد.
ويُقدر خبراء الاقتصاد، وفق الوكالة، أن هذا سيكون "من بين أكثر مقترحات هاريس تكلفة"، رغم أنهم يشيدون بالفوائد الاقتصادية للبرنامج.
وساعد الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال في خفض معدل فقر الأطفال إلى أدنى مستوى قياسي بلغ 5.2 بالمئة في عام 2021، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، الأستاذ بجامعة كولومبيا، جوزيف ستيغلز، لـ"بلومبيرغ" أن "الأطفال الذين يكبرون في فقر لن يكونوا منتجين بنفس القدر. ولن يحققوا نتائج جيدة في المدرسة، ولن يتحسنوا في حياتهم في وقت لاحق".
حظر التلاعب بالأسعاررغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فقد دعت هاريس إلى سن قانون فدرالي لمكافحة التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة.
ووفقا لخطة المرشحة الديمقراطية، فإن لجنة التجارة الفدرالية وغيرها من الهيئات، ستفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك القواعد الخاصة برفع الأسعار، وستساعد في جعل صناعة الأغذية أكثر قدرة على المنافسة.
وحسب "بلومبيرغ"، فقد أثار هذا الاقتراح انتقادات من بعض خبراء الاقتصاد، الذين تساءلوا عن كيفية تحقيق هدفها بالضبط.
ويقول معظم خبراء الاقتصاد إن فرض ضوابط الأسعار "سيكون سياسة سيئة، لها آثار اقتصادية سلبية".
لكن وفقا لكبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، فإن زيادة سياسات مكافحة الاحتكار والقدرة التنافسية "قد تكون مفيدة".
ومع ذلك، لا يؤيد زاندي فرض سقف للأسعار أو تثبيتها، لكنه يرى أن زيادة التدقيق في الممارسات التنافسية وممارسات التسعير والصناعات، "تشكل سياسة جيدة".
ويقول: "ينبغي أن تركز هذه السياسة على ضمان تنافسية الأسواق وحصول المستهلكين على كل المعلومات التي يحتاجون إليها، لاتخاذ قرارات شراء جيدة".
ورغم أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إبطاء معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، فإنها من غير المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، حسب "بلومبيرغ".
بعد قبولها الترشيح.. هاريس تهاجم ترامب وتعد بمستقبل أفضل لأميركا قبلت، كامالا هاريس، ترشيح الحزب الديمقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، الخميس، ما يجعلها المرشحة الديمقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. حوافز جديدة لأصحاب المنازل وبنّائيهااقترحت هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لمشتري المنازل لأول مرة، إلى جانب حافز ضريبي للبنائين الذين يعملون على بناء المساكن، داعية إلى إنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز الابتكارات في مجال بناء المساكن.
وحسب ستيغلز، فإن هذه التدابير قادرة على المساعدة في معالجة النقص في المساكن وخفض التكاليف.
ومع ذلك، فإن هذه البرامج قد تؤدي إلى زيادة الطلب وعن غير قصد إلى ارتفاع أسعار المساكن، وفقا لمدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، مايكل سترين.
توسيع نطاق الرعاية الصحيةاقترحت هاريس فرض حد أقصى سنوي قدره 2000 دولار على تكاليف الأدوية الموصوفة لجميع الأميركيين. كما ترغب في تحديد سعر دفعات الأنسولين عند 35 دولارا شهريا، وزيادة الدعم للتأمين في السوق الفدرالية، والسماح لبرنامج الرعاية الصحية بتسريع المفاوضات بشأن أسعار الأدوية.
ويعتبر ستيغلز أن برنامج هاريس سيكون له دور مهم في خفض تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على الأدوية الموصوفة طبياً ومدفوعات الأنسولين.
فيما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، ديفيد كاتلر، إن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل لتحديد التكلفة الفدرالية، للحد من التكاليف التي يتحملها المواطنون من جيوبهم الخاصة.
ومع ذلك، يضيف أن "التكلفة لن تكون باهظة للغاية على الأرجح"، وأن الفوائد الناتجة عن الأدوية الأرخص "ستكون كبيرة بالنسبة للعديد من الأميركيين".
هاريس تريد حظر التلاعب بالأسعار.. ماذا يقول خبراء الاقتصاد؟ تخطط نائب الرئيس والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، حظر التلاعب بأسعار مواد البقالة والسلع الغذائية، في إطار خططها لمكافحة الأسعار المرتفعة، إذا فازت بالسباق الرئاسي في نوفمبر المقبل. إنهاء الضرائب على الإكرامياتاقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن خبراء الاقتصاد متشككون في الخطة، وفق "بلومبيرغ"، حيث يُنظر إليها على أنها مجرد نقطة نقاش سياسية للانتخابات، وليس سياسة اقتصادية جادة.
وتقول كلوزينغ: "أشك في أنك ستجد مستشارا أو خبيرا سياسيا واحدا في البلاد يقترح أن هذه طريقة فعالة لتوجيه الأموال نحو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مقارنة بالأدوات التي لدينا بالفعل".
ويقترح ستيغلز أن الطريقة الأفضل لمعالجة قضية انخفاض أجور العاملين في قطاع الضيافة، تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور.
فيما يصف سترين الاقتراح بأنه "حيلة من شأنها خفض العائدات الضريبية الفدرالية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من خلل مالي خطير للغاية".
يشار إلى أن هاريس استخدمت خطابها بالمؤتمر الوطني الديمقراطي، لتقديم نفسها كقائدة عملية يمكنها توحيد جميع الأميركيين وراء "طريق جديد إلى الأمام"، واصفة منافسها ترامب بـ"الرجل غير الجاد"، الذي ستكون عواقب إعادته إلى البيت الأبيض "بالغة الخطورة".
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة