نتنياهو يدفع لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة في 2025
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون إلى إلغاء الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية عن مصدر وصفته بـ"القريب من الأمر".
وعوضا عن ذلك، تقترح الخطة التي أعدها مستشار نتنياهو رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي آفي سمحون ويدعمها نتنياهو، استخدام الإيرادات الناتجة عن تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الأرباح المحتجزة للشركات، والتي يروج لها في سبيل إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة وجرت الموافقة عليها بالفعل كجزء من موازنة الدولة التي أُقرت في مارس/آذار الماضي.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
عجز الموازنةويأتي ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من المستهدف تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على غزة التي يتسع نطاقها إقليميا على الجبهة الشمالية مع حزب الله وفي مناطق أخرى.
ومن شأن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% أن تزيد إيرادات إسرائيل بأكثر من 7 مليارات شيكل (1.92 مليار دولار) سنويا، في حين تقدر وزارة المالية الأرباح الناتجة عند تحرير (توزيع) الأرباح المحتجزة بما بين 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار) و10 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار)، ويقدرها سمحون بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار).
وحتى مع التقدير الأقل، حسب الصحيفة، يمكن أن تحل الضرائب محل الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في عام 2025.
ونقلت غلوبس الشهر الماضي عن مصادر بوزارة المالية قولهم إن تقديم مزايا ضريبية لإطلاق الأرباح المحتجزة بمثابة بيع بالبخس ومن شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وتعزز ضريبة القيمة المضافة الخطة الرئيسية لوزارة المالية في موازنة الحرب المعدلة لتعويض الزيادة في الإنفاق الدفاعي، ورحبت وكالات التصنيف الائتماني بزيادتها كعامل لتجنب المزيد من التخفيضات، وبالتالي فإن التراجع عن ذلك قد ينعكس سلبا على إسرائيل.
ويعكس الاقتراح الأخير عودة سمحون إلى موقع النفوذ في تشكيل السياسة الاقتصادية للحكومة بعد فترة من الصمت النسبي في الموازنة السابقة، إذ يقف سمحون الآن وراء الترويج لعدد من الخطوات الهادفة إلى توفير مزايا ضريبية للجمهور.
وتشمل خطة لتحفيز إطلاق أرباح الشركات المحتجزة بمعدل ضريبي مخفض، وإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتعتقد مصادر في وزارة المالية أن المشاركة المتزايدة لسمحون تنبع من الضغوط المتزايدة من نتنياهو لإيجاد مصادر دخل جديدة لتجنب زيادات ضريبية إضافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات زیادة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندين من «المالية الصينية» بملياري دولار
دبي (الاتحاد)
أعلنت ناسداك دبي، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
ويتماشى هذا الإدراج مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسة لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
من جهته، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج المهم من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية