غرق ناقلة النفط “برستيج فالكون” متجه الى اليمن قبالة سواحل عمان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
16 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط “برستيج فالكون” التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.
ولفت المركز إلى أن طاقم الناقلة لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن البحث عن الطاقم المفقود لا يزال جاريا.
وذكر المركز أن ناقلة النفط الغارقة “برستيج فالكون” كانت تقل طاقما مكونا من 16 شخصا، 13 منهم من الجنسية الهندية و3 من الجنسية السريلانكية، ولا يزال البحث عن الطاقم المفقود جاريا.
وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن في اليمن.
وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة، ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007، وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بعد ظهر الثلاثاء، أن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة منح وثائق الجنسية للآلاف من غير العراقيين؟
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار فيديو لمقابلة مع سيدة قالت أنها كشفت خيوط عملية منح الجنسية العراقية بشكل غير قانوني لعشرة آلاف شخص من غير العراقيين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
السيدة، التي ظهرت واثقة ومؤكدة لمعلوماتها، قالت إنها قدمت أدلة إلى وزارة الداخلية حول تورط دوائر الأحوال المدنية والجوازات في البصرة وكركوك والسليمانية في إصدار جوازات وشهادات جنسية لأشخاص لا يحملون الجنسية العراقية.
وزارة الداخلية سارعت إلى الرد على هذه الادعاءات. في بيان مقتضب، مؤكدة على أنها تحقق في الادعاءات المذكورة وتتعامل معها بجدية.
الوزارة أشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية العراقية وفق الدستور، معتبرة أن أي خرق في هذا الإطار يمثل خطرًا على الأمن الوطني.
تصريحات السيدة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا. و عبر ناشطون على مواقع التواصل عن قلقهم من أن تكون الجنسية العراقية والجواز العراقي قد أصبحا سلعة سهلة البيع، ما يعرض سيادة البلاد وهيبتها للخطر.
و غرد أحد المستخدمين: “هل يعقل أن يصبح الجواز العراقي بهذا الرخص؟ أين الرقابة وأين المحاسبة؟”.
وفي المقابل، دعا آخرون إلى التريث وعدم الانجرار وراء الاتهامات دون تحقيق دقيق. كتب أحدهم: “نحتاج إلى دلائل واضحة وتحقيق شفاف، الاتهامات الخطيرة كهذه لا يجب أن تُطلق دون مستندات” .
وزارة الداخلية ردت في بيان، يان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة)”.
وأشارت الى، أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها”.
وأعربت الداخلية عن “استغرابها من الأدعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص”.
ودعت “كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق”.
وأعلنت وزارة الداخلية، انها “ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي”.
وتعتبر القضية اختبارًا جديًا لمدى التزام الأجهزة الحكومية بمكافحة الفساد الإداري، خصوصًا في مؤسسات حساسة مثل الأحوال المدنية والجوازات. كما أنها تعيد إلى الواجهة ملف الجنسية العراقية، الذي طالما كان موضوعًا حساسًا وسط تركيبة العراق الاجتماعية والسياسية.
تزداد المطالبات بمحاسبة المتورطين إن ثبتت صحة الادعاءات، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على إجراءات منح الجنسية والجوازات. في حين تبقى وزارة الداخلية أمام تحدٍّ كبير لإثبات نزاهة مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ