محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (45) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي» برئاسة مدير عام هيئة الصحة بدبي.
ووفقاً للمرسوم، سيضم مجلس أمناء المؤسسة: ناصر خليفة عبدالله البدور، نائباً للرئيس، والأعضاء: عبيد مهيّر بن سرور، ود.
ويُلغى المرسوم رقم (17) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»، ويُعمل بالمرسوم رقم (45) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
يُذكر أن «نور دبي»، المنضوية تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، كانت قد بدأت نشاطها في عام 2008 كمبادرة أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساهمة الإيجابية في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية على مستوى العالم، ومن ثم تحوّلت بتوجيهات سموّه في عام 2010 إلى مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى إلى القضاء على مسببات الإعاقة البصرية عالمياً.
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «نور دبي»المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تشکیل مجلس أمناء محمد بن راشد نور دبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشكل هيئة عليا للتحكيم والمنازعات الدولية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.