محلية النواب تطالب بتقييم أداء المحافظين وَفق إنجازاتهم في ملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين، ونوابهم، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، على مستوى الجمهورية، بإعطاء أولوية قصوى لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين؛ لحل جميع المشكلات التي تعترض ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأكد شمس الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يقع على عاتق المحافظين وقيادات المحليات، مطالباً بضرورة متابعة أداء اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط؛ لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح بدءًا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وطالب النائب رئيسَ مجلس الوزراء بوضع توقيتات زمنية محددة أمام جميع المحافظين؛ للانتهاء من هذا الملف المزمن والخطير والذي استمر لسنوات طويلة رغم التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومات السابقة، بسرعة الانتهاء من هذا الملف، مقترحاً على الدكتور مصطفى مدبولي أن يتم تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأكد شمس الدين ضرورة التوجيه من رئيس الوزراء للمحافظين بالمتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أية مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء؛ بهدف إقامة مبان مخالفة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض النائب السيد شمس الدين مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة