نواب بريطانيون يجنون أرباحا بالملايين خارج إطار العمل البرلماني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يحصل النواب في المملكة المتحدة، وخصوصا المحافظين منهم، على مبالغ ضخمة مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم في مجلس العموم، ويبدو رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في مقدّمهم، وفقاً لسجل رسمي.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «ذي غارديان» في وقت متأخر الأحد، بأنّ أعضاء البرلمان البريطاني، بغالبية ساحقة من المحافظين، تلقّوا ما مجموعه حوالى 10 ملايين جنيه إسترليني من الدخل الإضافي، في مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتبين أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون يحصد أعلى دخل إضافي ناهز 4,8 ملايين جنيه، أي حوالى نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين. ومن بين النواب المحافظين الآخرين، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، الذي جمع حوالى 76 ألف جنيه منذ سبتمبر مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.
من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.
كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبقَ لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالى عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.
أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، والقائه خطابات وظهوره إعلاميا.
ووفقاً لصحيفة «ذي غارديان»، فإنّ أعضاء البرلمان من الاحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) لم يحققوا جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.
وتتباطأ الحكومة البريطانية في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بريطانيون يعيقون معرض توظيف لشركة تستثمر في أسلحة الاحتلال (شاهد)
نفذ نشطاء معارضون للإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة٬ عملية تعطيل لفعالية توظيف نظمتها شركة "بي إن واي ميلون"في مدينة مانشستر البريطانية، كاشفين عن استثمارها مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "إلبت سيستمز"، أكبر مصنع للأسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، ومتّهمين إياها بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي تحرك موازٍ، يذكر أن نشطاء من حركة "أكشن من أجل فلسطين"٬ اقتحموا مدخل مكتب شركة التأمين "أفيفا" في مانشستر، احتجاجًا على علاقاتها مع شركة "إلبت سيستمز". حيث تسلق المتظاهرون الأبواب الدوارة لمبنى "الأوبزرفاتوري"، وعلّقوا أعلام فلسطين ولافتة كُتب عليها "أفيفا تدعم فلسطين".
#فيديو| نشطاء مؤيدون لفلسطين في مانشستر يوقفون فعالية توظيف لشركة "BNY Mellon" احتجاجًا على استثمارها الذي يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني في شركة "Elbit Systems"، أكبر مُصنّع للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/VvZhph4Q7w — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) April 5, 2025
وتؤمّن شركة "أفيفا" بوليصة تأمين إلزامي لصالح مصنع "يو إيه في إنجينز" في ستافوردشاير، التابع لشركة "إلبت"، والمختص بإنتاج محركات الطائرات المسيّرة.
وجاء هذا التحرك بعد الاحتجاجات التي استهدفت شركة "أليانز" للتأمين، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الحركة ضد الشركات المرتبطة بصناعة السلاح الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم حركة "أكشن من أجل فلسطين": "كل من أفيفا وأليانز يساهمان بشكل مباشر في تمكين مصانع الأسلحة الإسرائيلية من العمل عبر توفير التأمين اللازم لتشغيلها. وستواصل الحركة تصعيد تحركاتها المباشرة حتى يتم قطع جميع الروابط مع شركة إلبت".
BREAKING: Three actionists released after they shut down Allianz's London HQ, to demand they stop insuring Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/za63gDN74w — Palestine Action (@Pal_action) March 12, 2025
وأضاف: "لن يسمح الناس العاديون بعد اليوم للشركات العاملة في محيطهم بجني الأرباح من تصنيع أسلحة يتم تجريبها على أجساد الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، يمثل عدد من النشطاء أمام القضاء هذا الأسبوع، بينهم مجموعة "باركليز السبعة" الذين سيحاكمون في محكمة ليدز الملكية بتهمة التسبب بأضرار في أحد مكاتب البنك خلال احتجاج نُظّم في حزيران/يونيو الماضي، شمل رش المبنى بالطلاء الأحمر كرمز لتواطؤ البنك في جرائم الحرب من خلال استثماراته في شركة "إلبت".
وعلّق المتحدث باسم الحركة قائلاً: "الأولى أن يُحاكم من يسهّلون تجارة السلاح الإسرائيلية. ففي الوقت الذي تُقصف فيه غزة ويُحاصر سكانها باستخدام أسلحة من إنتاج إلبت، نجد من يقاوم هذا التواطؤ يُحاكم، لا من يرتكب الجرائم الحقيقية".
ومن جهة أخرى، سيمثل خمسة نشطاء آخرين أمام محكمة ميدواي بعد أن قيّدوا أنفسهم ببعضهم وبمركبة أمام مصنع "إنسترو بريسيجن" في كينت، المملوك أيضًا لشركة "إلبت"، في محاولة لوقف الإنتاج الحربي.
وقد نفى النشطاء التهم الموجهة إليهم، التي تشمل "الربط أو الاستعداد للربط" وفقًا لقانون النظام العام الجديد لعام 2023، مؤكدين أن "المجرم الحقيقي هو شركة إلبت"، وأن من يرفضون التواطؤ في الإبادة الجماعية ليسوا مذنبين.
تشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن شركة "إلبيت سيستمز" توفّر نحو 85% من الطائرات المسيّرة التي يستخدمها، إلى جانب 85% من أنظمة الرصد والإطلاق المعتمدة في عملياته.
كما تُعد الشركة المتعهد الرئيسي في مشروع بناء الجدار الأمني الذكي المحيط بقطاع غزة، وهو الجدار الذي تم اختراقه خلال عملية "طوفان الأقصى".
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن منظمة "لجنة أصدقاء أمريكا للخدمات"، المعنية بالعدالة الاجتماعية والإغاثة والسلام، بأن إسرائيل تعتمد بشكل ممنهج على أسلحة "إلبيت سيستمز" في تنفيذ انتهاكات وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.