برنامج الحكومة الجديدة.. زيادة قيمة الصادرات البترولية لـ 8.903 مليار دولار بهذا الموعد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
برنامج الحكومة الجديدة.. تستهدف الحكومة في برنامجها الاقتصادي الجديد الخاص زيادة قيمة الصادرات البترولية إلى 8903 مليار دولار، جاء ذلك خلال استعراض وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجها الحكومي الجديد ومستهدفاتها بدءا من فترة تولي الحقيبة الوزارية الجديدة وحتى انتهاء عمل الحكومة الحالية بـ حلول عام 2030 أمام مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات البترولية خلال الفترة الحالية تصل إلى 10220 مليون دولار.
مستهدفات الحكومة من زيادة الصادرات البترولية بداية من منتصف 2024 وحتى نهاية 2025-تعهدت الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال برنامجها الحكومي الجديد الذي استعرضته أمام البرلمان بزيادة قيمة الصادرات المصرية من قطاع البترول بما تبلغ قيمته حوالي 7950 مليون دولار.
-كما أقرت وزارة البترول بأنها تسعى إلى زيادة قيمة الصادرات البترولية إلى 8602 مليون دولار بنهاية عام 2027.
-فيما تصل قيمة الصادرات البترولية إلى 8903 ملون دولار وذلك بـ حلول عام 2030.
اقرأ أيضاًأبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
بـ حلول 2030.. مصر تسعى إلى زيادة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة
الحكومة تكشف نسبة تقليل الفقد المستهدف في الطاقة الكهربائية بـ حلول 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية قطاع البترول البترول والثروة المعدنية التشكيل الوزاري الجديد الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الصادرات البترولية برنامج الحكومة الجديد البرنامج الحكومي الجديد قیمة الصادرات البترولیة زیادة قیمة الصادرات بـ حلول
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
المناطق_واس
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2% مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020.
وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.66% خلال العام 2024، حيث توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.96 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 70%مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 بارتفاع نسبته 127% مقارنة بمبلغ 9.5 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023.
أخبار قد تهمك بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي 16 أبريل 2025 - 10:50 مساءً بنك التصدير والاستيراد السعودي يُوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية 25 فبراير 2024 - 1:33 مساءًوقد أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العام 2024، أبرزها توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك التي تعد الأولى من نوعها والأكبر حجمًا في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة جلينكور الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق خلال العام برنامج تطوير الخريجين لتأمين الصادرات المنتهي بالتوظيف لأول مرة في المملكة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تعكس نتائج أعمال البنك خلال العام 2024 مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، ويعد عام 2024 امتدادًا لنجاحات البنك، حيث قدم البنك خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في مجاله، وذلك عطفًا على الانجازات المتحققة بخطى متسارعة ودوره الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص”، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية