إسرائيل المعادية للحياة.. العدوان على غزة يمحو 44 سنة من التنمية ويُعيدها إلى عام 1980
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
◄ بلدية غزة: الاحتلال حوّل غزة إلى مدينة منكوبة
◄ تضرر أكثر من 137 ألف مبنى وتدمير 34325 بشكل كامل
◄ مليون طن من الركام والأنقاض تحتاج إلى 600 مليون دولار لإزالتها
◄ إزالة الأنقاض في غزة ستستغرق 15 عاما بأسطول يضم 100 شاحنة
◄ إعادة بناء المنازل قد تستغرق حتى عام 2040
◄ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية تصل إلى 40 مليار دولار
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1948، وتثبت إسرائيل كل يوم أنها تعادي أي مظهر من مظاهر الحياة سواء التجمعات السكنية أو المؤسسات التعليمية والخدمية.
ولقد فضح العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة والذي بدأ منذ السابع من أكتوبر، الوجه القبيح للاحتلال الذي تعمّد تدمير كل شيء في قطاع غزة ونسف المؤسسات التعليمية والبحثية، وأي مظهر من مظاهر الحضارة الفلسطينية.
وفي تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيو 2024، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
وأشار التقرير إلى أن غزة بها أكثر من مليون طن من الركام والأنقاض، وستحتاج إلى أسطول يضم أكثر من 100 شاحنة لإزالة هذا الركام في غضون 15 عامًا، في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
ولقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز ومقرات بدلية غزة وشبكات المياه ومحطات تحلية المياه والآبار ومحطات الصرف الصحي وجرف وقطع أكثل من 55 ألف شجرة، كما لم تسلم الحدائق والمشاتل من جرائم الاحتلال، إلى جانب تدمير 125 آلية مختلفة الحجم تابعة للبلدية كانت تقوم بعمليات إزالة الأنقاض والنفايات.
وقالت البلدية: "لقد حول الاحتلال الإسرائيلي غزة إلى مدينة منكوبة ودمر المرافق والخدمات، حتى وصل حجم الدمار إلى مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث، حيث دمر نحو ميلون متر مربع من الشوارع والطرق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.