صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2024 - 2025 نسبة 4.1%، منخفضا من توقعاته السابقة البالغة 4.4%
كما يرى صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر نموا بنسبة 2.7% في العام المالي الماضي، انخفاضاً من توقعاته الصادرة في أبريل الماضي بنسبة نمو 3%، وفقا تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
كان صندوق النقد الدولي أجل مناقشة المراجعة الثالثة على الاقتصاد المصري من جانب المجلس التنفيذي لـ 29 يوليو بعدما أدرجها في وقت سابق يوم 10 يوليو.
ومن المقرر أن تفرج موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار في إطار برنامج التمويل المتفق خلاله على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: انخفاض التضخم في مصر لأقل من 28% لهذه الأسباب
بعد تأجيل صندوق النقد لمراجعة مصر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
صندوق النقد الدولي يؤجل مناقشة المجلس التنفيذي لمراجعة مصر الثالثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر نمو اقتصاد مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحدياتوقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
إعلانوبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس