عروب صبح تكتب .. “عن أحمد حسن الزعبي “
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
#سواليف
عن أحمد حسن الزعبي ..
#عروب_صبح
كتب ابن الأردن..في الأردن
مقالات ذات صلة 3 إصابات جراء انفجار خط مياه ناقل بمحطة الزعتري 2024/07/16“تذهب الى قصر العدل لتمثل أمام القاضي، يتنافس موظفو قصر العدل على ضيافتك، يتعاطف معك شرطي التنفيذ بنظراته، يهديك كاتب الاستدعاءات كوب ماء بارد، بالكاد يقبل بائع الكعك (الخليلي) أن يتقاضى ثمناً للكعكة لأنك تحكي باسمه وتدافع عنه، ويصر محمد العكايلة الطفيلي صاحب كشك بالعبدلي أن يضيفك كوب شاي بالميرمية مسبّبا الضيافة لأنك تحكي باسمه وتدافع عنه، ويدعو لك (سيكورتي) يعمل بالقرب من جامع الملك المؤسس من كل قلبه الا تنقلب ويغيّرك الزمان وتبقى صلباً تقول الحق، ويصر المظلوم أن يبوح لك بمظلوميته…
في الأردن فقط تدخل قصر العدل خائفاً من الحكم، تخرج زاهياً بأحكام الناس
أنا لا أدافع عنكم يا أشقائي، أنا أدافع عن نفسي عن انسانيتي، عن مواطنتي، عما بقي فينا من رجولة ولسان صدق
الشعب الأردني أنتم على راسي والله”
منذ أيام قررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وذلك وفق ما ذكر الزعبي عبر صفحته على “فيسبوك” وأكده الفريق القانوني الذي يدافع عنه.
هذا القرار جاء على خلفية القضية التي حركها “الحق العام” بسبب منشور متعلق بإضراب الشاحنات الذي شهدته محافظات الجنوب أواخر العام الفائت احتجاجاّ على ارتفاع أسعار الديزل.
في وقتها نشر الزعبي (كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا، لو بينزل الدم ما بينزل البترول، قد نزل الدم يا معالي الوزير نحن الحطب لمدافئكم)
الحكم بالحبس لمدة عام جاء بعد قرار محكمة الصلح بحبسه لشهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، وتم قبول الطعن وتغليظ العقوبة ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
لا أعلم كيف خطر على بال الزميل الزعبي أن يتجرأ على استعمال حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه وانتقاد السلطة والرد على الوزير!
كيف فكر أن يستعمل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والتي تؤكد على أن لكل شخص حق التمتع بحرية التعبير والرأي دون (مضايقة)؟
هل اعتقد أن مصادقة الحكومة الأردنية على هذا الإعلان منذ عقود سيغير وجه قانون الجرائم الالكترونية المطاطي القبيح؟
كيف لهذا الكاتب المخضرم في قوة الكلمة وتعابيرها ودلالتها ومعانيها ان لا ينتبه أن منشوره الموجه لأحد الوزراء فيما يخص أسعار البترول سيُفهم من قبل الدولة على أنه تحريض يتضمن إثارة النعرات المذهبية والطائفية في الأمة الواحدة؟
أنا داري
كيف ستغطيك كرمة العلي وأنت في السجن يا أحمد؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.