رئيس وزراء بريطانيا يصف قرار استقالة رئيس حكومة ويلز بأنه الأمثل في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعرب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اليوم الثلاثاء عن شكره لرئيس حكومة ويلز "فوجان جيثينج" الذي أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق اليوم؛ واصفا تلك الخطوة بأنها "القرار الأمثل لويلز في الوقت الحالي."
وقال ستارمر في منشور عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ، أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن جيثينج ينبغي أن يشعر بالفخر الشديد لكونه أول زعيم من ذوي البشرة السوداء في أوروبا، مضيفا أن هذا الانجاز سيرفع طموحات وآمال الأجيال الشابة داخل ويلز وخارجها.
وأضاف ستارمر "أعلم مدى صعوبة هذا القرار بالنسبة له، ولكني أعلم أيضا أنه اتخذه لأنه يشعر بأنه القرار الأمثل لويلز في الوقت الحالي"، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مساعيه المستقبلية.
وجاء إعلان الاستقالة بعدما واجه جيثينج انتقادات بشأن حصوله على تبرع بقيمة مائتي ألف جنيه استراليني لحملته الانتخابية، أثناء ترشحه لزعامة حزب العمال الويلزي، من رجل أعمال مدان بارتكابه جرائم تضر بالبيئة.
وقال جيثينج - في بيان - إنه "اتخذ قرارا صعبا ببدء عملية تنحيه عن منصبه"، مشيرا إلى أنه سيبحث الآن مسألة وضع جدول زمني لانتخاب خلفا له.
ووصف جيثينج المزاعم بارتكابه مخالفات أنها "مدفوعة باعتبارات سياسية"، مؤكدا أن نزاهته ليست بالأمر الهين حتى يعرضها للشبهات .. وأضاف أنه خلال توليه منصبه كوزير لمدة 11 عاما لم يتخذ قرارا واحدا يحقق من خلاله أي مصلحة شخصية ولم يسئ استغلال نفوذه.
تجدر الإشارة إلى أن جيثينج تولى زعامة حزب العمال الويلزي ورئاسة الحكومة الويلزية في مارس الماضي خلفا لمارك دراكفورد؛ ليصبح حينئذ أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء بريطانيا ويلز بريطانيا
إقرأ أيضاً:
حكومة بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي
قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.
يؤكد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 تموز/يوليو أنه « ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة » التي يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل أو 6,5% من الطلاب البريطانيين.
لكن كير ستارمر الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن « لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم ». وأضاف « بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم … هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة ».
وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليوز إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.
ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1,6 مليار جنيه إسترليني (1,9 مليار يورو) مما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.
وستفرض ضريبة بنسبة 20% على المدارس الخاصة اعتبارا من الأول من يناير، مما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.
يبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه إسترليني (21390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقا لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة.
وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في « المدارس الداخلية » النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، والتي التحق بها العديد من أبناء الطبقات الحاكمة.
وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراء.
وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم. وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.
تعتزم أماكا نوابويزي البحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية البالغة 45 عاما والتي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها « سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع مما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي ».
التحق ولداها الكبيران وهما في المرحلة الثانوية بمدارس نخبوية تخضع المتقدمين لامتحانات القبول. لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان.
وقالت إنه نصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها « الأسوأ في حينا » في العاصمة.
وتضيف « لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة ». وهي تستعد لدفع ما يصل إلى أربعة آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنويا. وتتابع « يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي ».
يؤكد توني أولتون مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنكلترا التي تستقبل 730 تلميذا تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما « هناك قلق حقيقي ».
وينتقد إجراء يعتبر أنه يستند خطأ إلى « فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء ».
ويضيف « الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل العديد منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر ». البعض لا يأخذ حتى إجازة.
يبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدودا أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع. لكن الآن على حد قوله « تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر ».
يؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كيبر في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، مما يزيد من الكلفة على الدولة.
لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) أن بسبب تراجع عدد السكان فإن عدد الأطفال في المدارس العامة سيتراجع بحلول عام 2030.
ووفقا للعديد من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاما.
يقول هاري كويلتر بينر مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) « زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي ».
وتابع « اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار » للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف « الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها ».
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة