وزير البترول: نسعى لأن تصل مشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي بنسبة 5%
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أننا نسعى إلى أن تصل مشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي بنسبة ٥%بدلا من 1%.
أضاف الوزير في كلمته خلال أعمال منتدي مصر للتعدين( EMF ) في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية لتطوير قطاع التعدين مما يساعد على تنمية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
أوضح الوزير أن وزارة البترول تسعى لإحداث تغيير في قطاع التعدين من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
والجدير بالذكر أن المنتدى يحظى بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى و مؤسسات التمويل و خبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم.
و يقام المنتدى هذا العام تحت شعار «استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة».
ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات و برنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني، كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الإمكانات التعدينية التي تحظى بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.
و يشهد المنتدى في نسخته الحالية مشاركة مايزيد على 4 آلاف مشارك من 34 دولة في فعاليات المؤتمر و المعرض المصاحب الذي سيضم أكثر من 100 شركة محلية و عالمية عارضة،
ومن المقرر أن يشهد الحدث إقامة 15 جلسة نقاشية متخصصة علي مدار يومي الانعقاد تضم أكثر من 50 متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين و رؤساء الشركات المحلية و العالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل.
يشارك في الجلسات كمتحدثين رئيسيين من وزراء الحكومة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، كما يشارك الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، و الدكتورة هايكي هارمجارت مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ورؤساء ومسئولي شركات تعدين عالمية كبري و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و قيادات بالهيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار كريم بدوي منتدي مصر للتعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية