(5 ريال فقط).. توقيع آلية جديدة لتحصيل رسوم صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وقعت مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، اليوم، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.وأشار المحضر الموقّع عليه إلى أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولدعم استمرار وتشجيع القطاع الصناعي، بحيث تصبح رسوم دعم صندوق المعلم مبلغ خمسة ريالات فقط عن كل كرتون مياه معدنية، وعصائر ومرطبات، ومشروبات غازية منتجة محليا؛ بدءا من شهر ديسمبر 2023م، بدلا مما كانت عليه سابقا عشرين ريالا عن كل كرتون.
وبحسب المحضر، يتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر.
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد برئاسة رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، وضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، ونائبه، محمد صلاح، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، عبّر الجميع عن شكرهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاته بتخفيض الرسوم من مبلغ عشرين ريالا عن كرتون المياه والعصائر إلى خمسة ريالات، بدءا من ديسمبر 2023م.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتقديم مختلف التسهيلات والمزايا، ناهيك عن تشجيع المنتج المحلي بإعفاءات ضريبية لما يزيد عن 90 الف شهادة إعفاء تم منحها لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الجميع، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من الدور التنموي للقطاع الصناعي في رفد ودعم الاقتصاد الوطني..
واستعرض عبدالجبار أحمد الأهمية، التي تمثلها هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، تشجيعا للمعلم لاستمرار عملية التعليم في بلادنا، خاصة في ظل شح الموارد، واستحواذ تحالف العدوان على الموارد السيادية، ناهيك عن تسببه في انقطاع المرتبات.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة بهذه الخطوات المتقدمة الرامية إلى توطيد الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس مصلحة الضرائب للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قِبل الجميع.
وعبّر ممثلو القطاع الخاص (مالكو مصانع المياه والعصائر) عن تقديرهم للتعاون الكبير من قِبل رئيس مصلحة الضرائب، وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني، وحيد الكبسي، ومدير عام وحدة كبار المكلفين، أمين الحوثي، ومدير عام وحدة مكافحة التهرب الضريبي، كمال الحروي، وعدد من المعنيين. # القطاع الخاص# مصلحة الضرائبُ#أمانة العاصمة#الغرفة التجارية الصناعية#صندوق دعم المعلم#صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب التجاریة الصناعیة دعم صندوق المعلم المیاه والعصائر أمانة العاصمة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.