(5 ريال فقط).. توقيع آلية جديدة لتحصيل رسوم صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وقعت مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، اليوم، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.وأشار المحضر الموقّع عليه إلى أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولدعم استمرار وتشجيع القطاع الصناعي، بحيث تصبح رسوم دعم صندوق المعلم مبلغ خمسة ريالات فقط عن كل كرتون مياه معدنية، وعصائر ومرطبات، ومشروبات غازية منتجة محليا؛ بدءا من شهر ديسمبر 2023م، بدلا مما كانت عليه سابقا عشرين ريالا عن كل كرتون.
وبحسب المحضر، يتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر.
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد برئاسة رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، وضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، ونائبه، محمد صلاح، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، عبّر الجميع عن شكرهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاته بتخفيض الرسوم من مبلغ عشرين ريالا عن كرتون المياه والعصائر إلى خمسة ريالات، بدءا من ديسمبر 2023م.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتقديم مختلف التسهيلات والمزايا، ناهيك عن تشجيع المنتج المحلي بإعفاءات ضريبية لما يزيد عن 90 الف شهادة إعفاء تم منحها لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الجميع، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من الدور التنموي للقطاع الصناعي في رفد ودعم الاقتصاد الوطني..
واستعرض عبدالجبار أحمد الأهمية، التي تمثلها هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، تشجيعا للمعلم لاستمرار عملية التعليم في بلادنا، خاصة في ظل شح الموارد، واستحواذ تحالف العدوان على الموارد السيادية، ناهيك عن تسببه في انقطاع المرتبات.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة بهذه الخطوات المتقدمة الرامية إلى توطيد الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس مصلحة الضرائب للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قِبل الجميع.
وعبّر ممثلو القطاع الخاص (مالكو مصانع المياه والعصائر) عن تقديرهم للتعاون الكبير من قِبل رئيس مصلحة الضرائب، وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني، وحيد الكبسي، ومدير عام وحدة كبار المكلفين، أمين الحوثي، ومدير عام وحدة مكافحة التهرب الضريبي، كمال الحروي، وعدد من المعنيين. # القطاع الخاص# مصلحة الضرائبُ#أمانة العاصمة#الغرفة التجارية الصناعية#صندوق دعم المعلم#صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب التجاریة الصناعیة دعم صندوق المعلم المیاه والعصائر أمانة العاصمة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل رئيس شركة إنترهيلث كندا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور عماد الذكير، رئيس شركة إنترهيلث كندا، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر.
«الصحة»: الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحةوأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عماد الذكير، رئيس الشركة، والوفد المرافق له، وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها شركة إنترهيلث في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
أوضح «عبدالغفار»، أن الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، وأكد الوزير التزام مصر بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين الراغبين في التعاون مع القطاع الصحي، تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشدد على أن هذه الشراكات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع التطور الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبحت تشمل مراحل تأهيلية متكاملة، وجرى التطرق إلى الإنجازات المحققة ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها لتواكب متطلبات التأمين الصحي الشامل؛ إذ يجري تنفيذ ما يقرب من 1219 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه، بما في ذلك مستشفى جامعة الجلالة، التي توفر 577 سريرا.
استعراض قدرات القطاع الصحي المصريوجرى خلال الاجتماع، استعراض قدرات القطاع الصحي المصري، وأوضح الوزير أن القطاع الحكومي يمتلك النسبة الأكبر من المنشآت الصحية في البلاد، مشيرا إلى بعض المنشآت الطبية والأراضي المقترحة للشراكة والاستثمار في مختلف المحافظات، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي، ويعزز نسبة الأسرّة الصحية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور معتق الشهراني، نائب رئيس شركة إنترهيلث كندا، والدكتور تامر النويهي، مدير التسويق الإقليمي بالشركة، والدكتور حسام سعيد، مدير تطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى اللواء مهندس أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.