إيطاليا تقف ضد فرنسا.. النيجر تفرق بين حلفاء الناتو
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذت كل من فرنسا وإيطاليا، موقفين مختلفين من قضية التدخل العسكري في النيجر، فبينما وافقت الأولى رفضت الثانية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
أغلق قادة الانقلاب في النيجر يوم الاثنين مجالها الجوي بعد انتهاء مهلة إنذار من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم مساء الأحد.
استولى المجلس العسكري الذي يطلق على نفسه اسم المجلس الوطني، على السلطة في 26 يوليو واحتجز الرئيس بازوم ، مع إعلان قائد الحرس الرئاسي في البلاد ، الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه الزعيم الجديد للبلاد.
وأدان المجتمع الدولي الانقلاب على نطاق واسع، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا، إلى جانب الجماعة الإقليمية التي تقودها نيجيريا، والمسماة بإيكواس، والتي فرضت عقوبات على المجلس العسكري.
بدأت العديد من الدول الأجنبية بالفعل في إجلاء موظفي السفارات والمواطنين من النيجر ، بينما علقت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة برامج المساعدات جزئيًا.
منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، إيكواس، المكونة من 15 عضوا المجلس العسكري أسبوعا واحدا لإعادة الحكومة المنتخبة إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري ، مهددين باستخدام القوة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى اجتماع يوم الخميس المقبل.
مع اقتراب الموعد النهائي ليل الأحد ، تجمع آلاف النيجيريين في ملعب بالعاصمة نيامي لإظهار الدعم لقادة الانقلاب ، بينما احتشدوا ضد فرنسا والقوى الغربية الأخرى وأعربوا عن إعجابهم بروسيا.
وبينما أبدوا اعجابهم بروسيا، طالبت إيطاليا بالتمهل في خطوة التدخل، إذ دعت روما، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، إلى تمديد المهلة التي جرى منحها لعودة السلطة الدستورية.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية اليومية، أن "الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية"، مضيفا: "آمل أن يتم اليوم تمديد مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس التي انتهت عند منتصف الليل".
وعلّق المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر، على التطورات الأخيرة، بأن واشنطن تراقب الوضع في النيجر عن كثب، لكن وزارة الدفاع لن تُدخل أي تغيير على عدد أفراد القوات هناك.
وأعلنت إيطاليا يوم الأحد، خفض عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الإيطاليين الذين قد يحتاجون إلى الحماية إذا تدهورت الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استجاب استجابة استخدام القوة 26 يوليو الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني الحرس الرئاسي الحكومة المنتخبة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت