ضبط وكرين مُعدان لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وبابل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن ضبطِ وكرين لتهريب المشتقات النفطية في محافظتي بغداد وبابل.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الملاكات التفتيشية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية تمكنت من ضبط وكرين لتهريب المشتقات النفطية بالتنسيق مع القوات الأمنية في قاطع الرصافة وأسفرت عن ضبط أربعة خزانات حديدية بسعات مختلفة وسيارة نوع (دعلج) تحتوي على منتوج نفطي مجهول الهوية والكمية" مؤكداً ان "عمليات ملاحقة اوكار التهريب مُتابعة من قبل وزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ضمن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
فيما أشار مدير هيئة التفتيش التابعة، علاء عدنان محمود، الى "ضبط مقطورة في قطار بقضاء المحاويل تحتوي على منتوج نفطي مجهول الهوية وبكمية 4500 لتر، بالإضافة إلى 3 ماطورات سحب (روبن) وهوزات"، مؤكدا ان "العملية تمت بالتعاون مع القوات الأمنية، حيث تم التحفظ على تفاصيل جريمة التهريب واحالة مسببيها الى الجهات الامنية المختصة وحسب الاجراءات القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.