خبير تحول رقمي: لا بد من وضع ضوابط تحمى الخصوصية على تطبيقات التواصل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال محمد عزام خبير التحول الرقمي، إن العراق تعرض لحجم اختراقات كبير في الفترة الأخيرة من خلال تطبيق «تليجرام»، ففي يوليو وصلت إلى 150 مليون ملف تم التعرض له بطريقة غير شرعية، ووصلنا العام الماضي إلى 650 مليون اختراق.
أخبار متعلقة
استشاري نفسي يحذر من إدمان «السوشيال ميديا»: قد تؤثر على الصحة العقلية
عضو المجلس الاستشاري الرئاسى لعلماء وخبراء مصر: إعداد المناهج على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تويتر تعرض لحادث شهيرة باختراق بيانات 220 مليون مستخدم على المنصة أي ما يوازي نصف المستخدمين، مؤكدًا أن اختراق الخصوصية متكرر وتعاني منه الدول المتقدمة وغير المتقدمة.
وتابع أن «التيك توك» تم حظره على هواتف العمل في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ويوجد تخوف من وجود اختراقات أمنية لهذه التطبيقات ولا يتم تداول الأمور الشخصية فقط، لكن الخاصة بالعمل الحكومي والقطاع الخاص فأصبحت هذه التطبيقات مخزن كبير للأسرار.
وأكد أنه لا بد من وجود ضوابط قانونية حال اختراق الخصوصية، وأن تكون هناك معايير أفضل للسلامة، وأن يتم توقيع غرامات كبيرة على الشركات، ولا بد أن نرى الحل الأمني والتقني والتشريعي والوعي في نوعية الملفات لتي يتم تبادلها مع الآخرين.
كانت العراق قد أعلنت عن حظر تطبيق تليجرام، بسبب الاختراقات الأمنية لأنها تضر بالأمن القومي العراقي.
محمد عزام خبير التحول الرقميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
"وطن رقمي" يطلق مبادرة لرقمنة المصانع المصرية
قال المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إن أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى "وطن رقمي" تقام للمرة الأولى بالتزامن مع "الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار "نحو نهضة صناعيه رقمية" برعاية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأمر الذى يتيح فرصة كبيرة للتشبيك بين امكانيات الحلول والتطبيقات التقنية التى طورتها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وبين احتياجات المؤسسات الصناعية المصرية لتحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التنافسية والتصديرية وفتح أسواق جديدة.
أضاف أن "وطن رقمي" يأتي فى ظل اعتماد الحكومة المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية كأحد أهم المحاور لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وضخ الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفقا لرؤية مصر 2030، لاسيما مع تنبى الحكومة المصرية لحلول التحول الرقمى لتطوير الدولة المصرية بصورة عامة مع تحديد التصنيع كركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادى فى مصر وسعى الحكومة لتوفير تكنولوجيا رقمية وميكنة على مستوى عالمى لرفع معايير الجودة للصناعة المصرىة ورفع مهارات القوى العاملة الصناعية.
أشار إلى أن الدورة الحالية من "وطن رقمي" تستهدف تسليط الضوء على التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة "Industry 4.0" وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الميكنة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.
تابع أنه فى هذا الأطار يسرنا أن نعلن عن مجموعة من المبادرات التى ستطلقها الغرفة على هامش مؤتمرنا السنوى "وطن رقمي" وأولها إطلاق مبادرة جديدة "رقمنة المصانع المصرية" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا "التصنيع الذكى" لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وسيساهم فى تسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.
كما ستطلق الغرفة ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة " وظف - فرصنا"، وهو ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، إذ يستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
قال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض تعكس اهتمامه بقطاع الصناعة ككل ولعلنا نتفق جميعا علي ان صناعة تكنولوجيا المعلومات هى القلب النابض لقيادة ثورة شاملة لتطوير القطاع الصناعى واللاحق بركب الثورة الصناعية الرابعة ناهيك عن كونها جزء أساسى لمنظومة الأمن القومى المصري، كما تشكل شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة العصب الرئيسي للاقتصاد الرقمي، ومن هنا يأتى أهمية تضافر وتنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لتنميتها ويفرض علينا جميعا المضى قدما نحو إعداد استراتيجية ملائمة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية تعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والتسهيلات والتمويل البنكي، بشروط ميسرة عند التعامل مع الجهاز المصرفي، بالاضافة الى تعزيز قدراتها فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر التكنولوجية وبناء قدراتها البحثية والتقنية كشركات قادرة على تطوير حلول ابداعية قادرة على المنافسة العالمية.
كما تتطلع شركات تكنولوجيا المعلومات الى تعزيز فرصها فى النجاح ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية عبر دعم الخدمات التسويقية لتنمية الاعمال الدولية على غرار المشاركة فى المحافل والفعاليات الدولية وإرسال البعثات الترويجية لاستكشاف الأسواق الخارجية، لدورها الكبير في امكانية توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للملايين من الشباب والمرأة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات الحدودية والوجه القبلي علاوة علي أهميتها في دعم الابتكار والتنافسية لكافة المنتجات المصرية على المستوى الدولي.