لا رسوم على دخول المركبات و7 مداخل مصنفة لتسهيل الحركة

السوق محطة متكاملة يعزز المنتج المحلي وإعادة التصدير ويسهم في خفض نسبة الفاقد

- منح التجار فترة سماح تصل لـ 4 أشهر من دفع الإيجارات

- "نخيل عمان" تستقبل المنتجات المحلية لفحصها وتسويقها وجمع البيانات

- تمكين مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتنظيم آلية المناولة

السوق يستوعب 25 ألف طن.. و 11.3 ألف متر مربع مساحة المخازن المبردة

حقق سوق سلال نقلة نوعية في سلطنة عمان في تعزيز البنية الاساسية التجارية وتطوير قطاع تجارة الجملة، إذ يستوعب أكثر من 25 ألف طن من الخضار والفواكه في ظل وجود 90 مخزنا مبردا بمساحة تصل إجمالا إلى 11.

3 ألف متر مربع، ويمثل محطة ربط بين التجار المستوردين وتجار التجزئة، كما أن السوق لا يقتصر على نشاط بيع الجملة بل يمتد ليصبح محطة لوجستية لإعادة التصدير.

ويعتبر السوق أحد أفضل المشاريع في المنطقة، حيث يتضمن منظومة متكاملة من الجهات الرقابية والإدارية، بالإضافة إلى مختبر يفحص المنتجات المحلية والمستوردة، ويسهم في تعزيز المنتج المحلي من خلال إشراك شركة "نخيل عمان" في استلام المنتجات من المزارعين العمانيين والقيام بفحصها وإصدار لها شهادة المنشأ لتمكين تصديرها، وتعد ميزة لعمل بيانات إحصائية عن كمية الإنتاج المحلي حفاظا على جهود المزارعين وإعطاء المنتج قيمته الحقيقية.

وقد استقبل السوق في أول يوم عند افتتاحه في 29 يونيو العام الجاري 81 شاحنة محملة بأكثر من 1800 طن من الخضار والفواكه، وباشر أكثر من 500 تاجر أعمالهم في كافة المرافق.

تجارة الجملة

وفي لقاء مع "عمان" أوضح عثمان بن علي الهطالي مدير عمليات التشغيل بسوق سلال: أن السوق مختص في تجارة الجملة فقط. لافتا إلى أن افتتاح السوق كان على مرحلتين لقياس جاهزيته، حيث استقبل خلال المرحلة الأولى في 22 يونيو الماضي المنتجات من بلد المنشأ مع أخذ عينات من تلك المنتجات للفحص في مختبر للتأكد من سلامتها وجودتها والإفراج عن الشاحنات في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة في هذا الجانب، أما المرحلة الثانية كانت في 29 يونيو الماضي التي انطلقت فيها الأعمال التجارية والتداول بالجملة.

وأكد الهطالي أنه لا توجد أي رسوم لدخول السيارات الخفيفة أو شاحنات تجار التجزئة، حيث توجد 7 مداخل مصنفة لتسهيل حركة الدخول إلى سوق سلال. موضحا أن البوابة رقم "7" خصصت لشاحنات المنتج المحلي، ثم التوجه إلى شركة نخيل عمان وتسليمهم البضاعة، حيث يتم جمع بعض البيانات بهدف حماية المنتج المحلي مستقبلا من خلال معرفة كمية المنتجات المحلية لتنظيم استيراد أو منع استيراد منتج خارجي، أما البوابة رقم "6" فقد هيأت لتجار التجزئة القادمين من مختلف المحافظات لشراء منتجات الجملة، كما أن دخولهم بالمجان مع توفر مواقف مخصصة لهم لتحميل بضاعتهم.

تنظيم حركة المناولة

وأوضح أن سوق سلال ساهم في تنظيم حركة المناولة من خلال تشغيل وتمكين إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال، وتختص هذه المؤسسة بآلية المناولة على مرحلتين، الأولى منها نقل البضاعة بعد شرائها من تاجر الجملة إلى سيارة تاجر التجزئة، والثانية صف البضاعة بشكل منظم داخل سيارة أو شاحنة تاجر التجزئة مقابل رسوم الخدمة، ويحق لتاجر التجزئة في حالة عدم رغبته للخدمة الأخيرة أن يحضر الأيدي العاملة المدرجة بنشاطه لخدمته في التحميل والنقل، علما أنه تم دعم المؤسسة بـ 60 رافعة شوكية و288 توك بتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف ريال عماني، وتم تهيئة بنية أساسية ومسارات خاصة لهذه المعدات، وقامت المؤسسة خلال اليوم الأول عند افتتاح السوق بتوظيف 60 شابا وشابة في مختلف التخصصات كالمحاسبة وتقنية المعلومات ومشرفين، علما بأن هنالك تنسيق مع وزارة العمل لتشغيل عمانيين كمشغلي الرافعات الشوكية بعدد 130 عمانيا على مراحل، إذ تم البدء بتعيين وتدريب 10 عمانيين مع التدرج في استقطاب في كل مرحلة 10 أفراد.

وذكر مدير التشغيل بسوق سلال أنه تم تصحيح 400 عامل وافد كان موجود في سوق الموالح بطريقة غير نظامية، وعمل بطاقات عمل سارية لهم وإدماجهم في العمل بسوق سلال بطريقة منظمة وقانونية.

تكلفة الإيجار

أما عن أسعار الإيجارات قال الهطالي: لا يمكن مقارنة أسعار الإيجارات في سوق سلال مع السوق المركزي للخضروات والفواكه؛ إذ إن المساحات والتنظيم مختلف كليا، حيث يدفع التاجر 1200 ريال عماني في السوق المركزي للخضروات والفواكه عند استئجار المساحة المخصصة لعرض وتسويق البضاعة بالجملة، التي كانت عبارة عن مظلة مكشوفة ولا تتناسب مع طبيعة البضاعة المعروضة، حيث تتضمن 80 موقعا ومساحة كل منها 15 مترا مربعا فقط، ويقع بالخلف منها مقطورة مبردة بمساحة 32 مترا مربعا وارتفاع 2.5 متر مربع، ناهيك عن نسبة الفاقد وفساد المنتجات التي تصل إلى 40% بعد تعرضها للحرارة التي تصل إلى نحو 45 درجة مئوية، كما أن الطاقة تعتمد على وقود الديزل الذي يعمل بغير انتظام نوعا ما.

بينما يدفع التجار 1700 ريال عماني في سوق سلال عند استئجار براد داخل قاعة البيع بمساحة 60 مترا مربعا وارتفاع يصل إلى 5 أمتار مربعة، كما أن التبريد بالطاقة الكهربائية يسهم في تخزين كمية أكبر مما كان عليه سابقا وبجودة عالية، إلى جانب أن التاجر يعرض بضاعته على مساحة 21 مترا مربعا في منطقة مهيئة ومكيفة بالكامل، بالإضافة إلى توفير خدمات النظافة والصيانة والحراسة، كما يسهم في خفض نسبة الفاقد من الفواكه والخضار التي تتسبب بها درجات الحرارة العالية.

وأضاف أن التاجر الحقيقي يعي تماما التسهيلات التي يوفرها سوق سلال. مشيرا إلى وجود كافة الجهات المختصة للرقابة والتفتيش، أي أن هناك منظومة مكتملة من الخدمات اللوجستية والإدارية ونظام تشغيل متكامل، ومنح جميع التجار فترة سماح تصل لـ 4 أشهر من دفع الإيجارات بهدف التهيئة والتمكين في السوق، وساهمت الإجراءات التنظيمية في تنظيم العمال النظاميين على غرار العمالة السائبة السابقة. مشيرا إلى أن بعض المرافق بدأت العمل والآخر في مرحلة التجهيز، وهناك 4 مطاعم ومقاه بينها مطعمان لشابين عمانيين يشرفان على العمل بأنفسهما.

لافتا إلى أن الهدف من سوق سلال ليس فقط لنشاط بيع الجملة، وإنما ليكون محطة لوجستية لإعادة التصدير ومكانا لتصدير المنتج المحلي، حيث إن المنتجات المحلية غالبا ما تفوق الاستهلاك مما يجعل السوق قادرا على تصديره خارجيا، إلى جانب استيراد كميات كبيرة وإعادة تصديرها إلى البلدان الأخرى. مشيرا إلى أن المنتجات المحلية يتم شراؤها من قبل شركة نخيل عمان، ويتم فحصها وإصدار شهادة منشأ وتصديرها خارج سلطنة عُمان.

نقلة نوعية

من جانب آخر التقت "عمان" بمجموعة من تجار الخضار الخضروات والفواكه للحديث حول النقلة النوعية التي حققها السوق، حيث أكد فيصل بن علي الزكواني، تاجر تجزئة عن شركة مشاريع أرض الفواكه بنزوى، أن السوق تم تصميمه بشكل راقٍ ومريح وملبٍ لمتطلبات جميع التجار بشكل عام، في حين طالب بتنظيم توزيع محلات بيع المنتجات حسب بلد المنشأ عوضا عن العشوائية وتداخل المحلات فيما بينها، وأكد أنه لا توجد أي رسوم لدخول السوق، إلا أنه يتم دفع رسوم المناولة عند تحميل البضاعة في سيارته، مؤكدا أن هذا الرسوم عالية.

كما قال أحمد الرحبي، مدير شركة عذق الجزيرة العربية: إن السوق مرض ومريح، إلا أنه هناك حاجة لإسراع تنفيذ الخدمات والمرافق، مدعيا أن أسعار الإيجار عالية مقارنة بسوق الموالح، ولاحظ أن التنظيم في سوق سلال يسهم في خفض الأسعار وحفض الفاقد من الفواكه والخضار، مشيرا إلى وجود مختلف الجهات سواء الرقابية أو التنظيمية والإدارية على مدار الوقت، وأكد أن العربات متوفرة وبكثرة، كما أن كل تاجر له عربة خاصة تمنحه لنقل بضاعة العميل كخدمة مجانية لجذب العملاء.

تحديات

أما محمد الدروشي، تاجر في سوق سلال يقول: تحسب للسوق النقلة النوعية التي شهدها، مشيرا إلى وجود تحديات من خلال المناولة يواجهها التجار، موضحا أن بعض ممتهني المناولة قيد التدريب، وليس لديهم الخبرة الكافية في المناولة والتحميل وصفّ البضاعة يحتاج لبعض الوقت، كما أنه يرى أن تكلفة الإيجار عالية، وأن فترة السماح حاليا لا يدركها التجار نوعا ما لعدم مباشرة الدفع، وأضاف أن السوق يسهم في خفض الفاقد من البضاعة.

من جهته أكد حارب عبد الرزاق الحمدان، من شركة الآمال الدولية أن سوق سلال أسهم في خفض الفاقد من فساد المنتجات جراء جودة التنظيم، مشيرا إلى أن التحدي الوحيد هو ارتفاع كلفة الإيجار للمخازن، وهناك خطابات بين الأطراف للنظر في كلفة الإيجار، وعلى أمل الوصول إلى تفاوض منصف، من جانب آخر أكد أن الأسعار لن تتأثر جراء ارتفاع كلفة الإيجار وإنما التأثر حسب العرض والطلب فقط، كما أن الارتفاع الذي واكب افتتاح سوق سلال ناتج عن تراجع العرض مقابل الطلب جراء تأثر بلاد المنشأ بموجات الحرارة، أما كلفة الإيجار ستؤثر فقط على استمرارية بعض الشركات والتجار في السوق، وذلك لعدم قدرتهم مواكبة دفع تكاليف الإيجار والتكاليف الأخرى، مشيرا إلى أنه لا توجد أية رسوم لدخول الشاحنات وإنما رسوم المناولة فقط.

ويوجد في سوق سلال مبنى للخدمات الإدارية قيد الإنشاء على أن يتم استلامه في الحزمة الثانية، ويتكون من دورين، إذ يتضمن الدور الأول سوق تجاري على مساحة 2000 متر، ومكان للبنك وللصرافة، ومركز للأعمال على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، حيث تم تمكين أحد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ولاية بركاء لإدارة مركز الأعمال، وخلال الافتتاح سيعمل ٤٠ شابا وشابة عمانيين يقدمون الخدمات للشركات الموجودة داخل السوق أو المناطق المجاورة، أما الدور الثاني يتضمن مكاتب للتجار.

المصدر: لجريدة عمان