قرض بـ436 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لهذه الدولة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الأردن اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، وقعت على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخامس عشر.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي، والذي سيتم صرفه من خلال الموازنة العامة، يهدف إلى دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال إجراءات ذات أولوية تتعلق بالحد من الفاقد المائي في مرافق المياه، وتعزيز إمدادات المياه المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الخدمة لمشتركي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز القدرات في القطاع المائي.
ووقَّع على اتفاقية القرض نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي مدير العمليات لدول الجوار في البنك، ليونيل رابايلي.
وبينت الوزارة أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التوقيع على منحة إضافية مقدمة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) التي يديرها البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج المذكور بقيمة 54.36 مليون دولار.
وعمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع المهمة في الأردن كمشروع جر مياه الديسي، وجر مياه وادي العرب لمحافظات الشمال، ودعم مصادر المياه في وادي الأردن، وإمدادات المياه لمنطقة دير علا والكرامة وشراء اللقاحات ضمن إطار الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى تعهدات البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان.
الجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الأوروبي في الأردن قد نمت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 لتصل إلى ما يقرب 1.8 مليار يورو، والتي تركزت في قطاعات المياه والصحة والنقل والطاقة والتنمية الحضرية والبلدية، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر البنك من الشركاء التنمويين الداعمين لقطاع المياه في الأردن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن تقديم ضمان بقيمة 506 ملايين يورو (535 مليون دولار) لدعم التنمية المستدامة في غرب إفريقيا عبر بنك التنمية لدول غرب إفريقيا.
وستمول هذه الضمانة القروض المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك إتش إس بي سي البريطاني لصالح بنك التنمية لدول غرب إفريقيا لتمويل مشاريع تركز على التحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في ثماني دول ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وتشمل مشروعات فى توجو بشكل خاص والدول المجاورة لها.
يسمح ضمان وكالة الاستثمار متعددة الاطراف لبنك التنمية لدول غرب إفريقيا بتخصيص 50% من القرض لتمويل المناخ، مع تخصيص 30% تحديدًا لمبادرات التكيف مع تغير المناخ على مدار السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة المتجددة، والإسكان الأخضر، والزراعة المتكيفة مع مخاطر المناخ.
وبصفته مؤسسة تمويل إقليمية، يعد بنك التنمية لدول غرب إفريقيا مدافعًا رئيسيًا عن التكامل الاقتصادي والاستدامة في غرب إفريقيا.
وصرح سيرج إكوي، رئيس بنك التنمية لدول غرب إفريقيا، قائلاً: يمثل منتج الضمان هذا مبادرة مبتكرة بشكل خاص. سيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي، مما يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاسثتمار متعددة الاطراف يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم تمويل مواجهة تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل ومعالجة التحديات التنموية الرئيسية. ونحن على يقين من أن ضماننا سيحفز المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف خضراء جديدة.
ومن المتوقع أن تمكن هذه المنشأة الجديدة بنك التنمية، الذي يتخذ من لومي مقرًا له، من تخصيص موارد أكبر للمشاريع الخضراء وسط فجوة تمويلية متزايدة وتحديات مناخية متصاعدة في النقاشات العامة بافريقيا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: فرص لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ لدى دول شرق الكاريبي
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري