قرض بـ436 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لهذه الدولة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الأردن اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، وقعت على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخامس عشر.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي، والذي سيتم صرفه من خلال الموازنة العامة، يهدف إلى دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال إجراءات ذات أولوية تتعلق بالحد من الفاقد المائي في مرافق المياه، وتعزيز إمدادات المياه المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الخدمة لمشتركي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز القدرات في القطاع المائي.
ووقَّع على اتفاقية القرض نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي مدير العمليات لدول الجوار في البنك، ليونيل رابايلي.
وبينت الوزارة أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التوقيع على منحة إضافية مقدمة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) التي يديرها البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج المذكور بقيمة 54.36 مليون دولار.
وعمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع المهمة في الأردن كمشروع جر مياه الديسي، وجر مياه وادي العرب لمحافظات الشمال، ودعم مصادر المياه في وادي الأردن، وإمدادات المياه لمنطقة دير علا والكرامة وشراء اللقاحات ضمن إطار الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى تعهدات البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان.
الجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الأوروبي في الأردن قد نمت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 لتصل إلى ما يقرب 1.8 مليار يورو، والتي تركزت في قطاعات المياه والصحة والنقل والطاقة والتنمية الحضرية والبلدية، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر البنك من الشركاء التنمويين الداعمين لقطاع المياه في الأردن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة