قرض بـ436 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لهذه الدولة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الأردن اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، وقعت على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخامس عشر.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي، والذي سيتم صرفه من خلال الموازنة العامة، يهدف إلى دعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال إجراءات ذات أولوية تتعلق بالحد من الفاقد المائي في مرافق المياه، وتعزيز إمدادات المياه المستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى الخدمة لمشتركي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز القدرات في القطاع المائي.
ووقَّع على اتفاقية القرض نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي مدير العمليات لدول الجوار في البنك، ليونيل رابايلي.
وبينت الوزارة أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التوقيع على منحة إضافية مقدمة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) التي يديرها البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج المذكور بقيمة 54.36 مليون دولار.
وعمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع المهمة في الأردن كمشروع جر مياه الديسي، وجر مياه وادي العرب لمحافظات الشمال، ودعم مصادر المياه في وادي الأردن، وإمدادات المياه لمنطقة دير علا والكرامة وشراء اللقاحات ضمن إطار الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى تعهدات البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان.
الجدير بالذكر، أن محفظة الاستثمار الأوروبي في الأردن قد نمت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 لتصل إلى ما يقرب 1.8 مليار يورو، والتي تركزت في قطاعات المياه والصحة والنقل والطاقة والتنمية الحضرية والبلدية، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر البنك من الشركاء التنمويين الداعمين لقطاع المياه في الأردن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
15 مليون دولار.. المملكة وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،إعادة بناء المؤسسات
أخبار متعلقة المملكة تحصد الجائزة الكبرى و130 وسامًا دوليًا في معرض جنيفخبراء لـ"اليوم": المملكة أبهرت العالم بإنجازاتها السياحية والتنمويةأرقام ومؤشرات قياسية.. نظرة شاملة على مستهدفات رؤية المملكة 2030سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة