5 ملايين شخص من 80 دولة.. هل يتسرب مطلوبون وخطيرون للعراق في الزيارات المليونية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قللت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، المخاوف من خروقات او دخول مطلوبين مع الزائرين الاجانب خلال الزيارات المليونية التي يشهدها العراق في عاشوراء والأربعين.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق مقبل على زيارة مليونية خلال زيارة عاشوراء وزيارة الأربعين، وهناك إجراءات أمنية خاصة لهذه الزيارات واستقبال الزائرين عبر كل المنافذ الحدودية وكذلك المطارات، والعراق يملك قاعدة بيانات لكل الاشخاص المطلوبين لديه أو لدى بعض الدول، وهناك تدقيق لأي زائر يدخل للعراق".
وبين البنداوي انه "لا يمكن عبور أي شخص عليه أي مؤشر فهناك لجان تدقيق لديها قاعدة بيانات وهناك غرفة عمليات مشتركة ما بين كل الصنوف الأمنية كذلك هناك تنسيق مع الدول التي يقدم منها الزائرون، ولهذا لا توجد أي مخاوف من استغلال هذه الزيارات المليونية لعبور بعض المطلوبين او الذين عليهم أي مؤشرات للعراق مع الزائرين".
وبلغ عدد الزائرين الاجانب في زيارة الاربعين العام الماضي، حوالي 5 ملايين زائر اجنبي من 80 دولة، وهو رقم كبير جدًا ويعادل ثلث عدد الزائرين الذين شاركوا بزيارة الاربعين، كما ان العديد من الجنسيات "تتسرب" خلال هذه الزيارات الى محافظات العراق المختلفة ويتحولون الى عمالة اجنبية غير شرعية او ينخرطون بقضايا اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.