شركة أسترالية تحصل على موافقة موريتانيا لاستخراج اليورانيوم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
حصلت شركة أورا الأسترالية لاستغلال واستخراج المعادن على الموافقة النهائية من سلطات موريتانيا لاستغلال منجم تيرس لليورانيوم شمالي البلاد، ما يمهد الطريق لاتخاذها قرارًا استثماريا نهائيا في الربع الأول من 2025.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الهيئة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي الموريتانية منحتها رخصة لاستغلال منجم تيرس لليورانيوم.
وأشارت إلى أن هذه الموافقة خطوة مهمة في مسارها، إذ تتيح لها الانطلاق في عمليات استخراج اليورانيوم من هذا المنجم، من دون حد لحجم الإنتاج المستقبلي.
وأضافت أن الموافقة تفتح الأبواب أمام إمكانية توسيع معدل الإنتاج بما يتجاوز مليوني رطل سنويا من اليورانيوم، مما يعزز من مكانة الشركة كمساهم رئيسي في سوق اليورانيوم العالمي.
وأوضحت أن عمليات الاستكشاف الأولية والتقييمات الفنية أظهرت إمكانات كبيرة للمنجم، وهو ما يجعله أحد أهم المشاريع الواعدة في أفريقيا، مشيرة إلى أنها ستبدأ فورًا في تجهيز المعدات والبنية التحتية اللازمة لبدء الإنتاج بأسرع وقت ممكن.
تحول إستراتيجيمن جهتها، أعربت الهيئة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي الموريتانية عن تفاؤلها بمستقبل هذا المشروع، مؤكدة أن جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات قد تم التأكد منها قبل منح الموافقة النهائية.
وتعد الخطوة تحولًا إستراتيجيا في صناعة التعدين في موريتانيا، إذ من المتوقع أن يعزز المشروع من إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة موريتانيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات
بغداد اليوم -
هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات
▪️مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات الطلبة والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS – LMS - HRMS) استكمالا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء.
▪️اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.
▪️رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.
▪️الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية اللجان العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.
▪️الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.