وزيرا الحكم المحلي والتعليم التقني بالحكومة الليبية يبحثان إنشاء مراكز للتدريب المهني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور فرج خليل سالم، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.
وتناول اللقاء تطوير البرامج التعليمية الفنية والمهنية على المستوى المحلي، وإمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهني في مختلف المناطق.
من جانبه، أكد الضاوي خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر الفنية المؤهلة.
وأبدى سامي خلال اللقاء استعداد وزارته لتوفير الدعم الفني والمُنَح الدراسية للطلاب المتميزين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي الختام أكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم التقني والمهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا وزير التعليم التقني والفني وزير الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير التعليم التقني والفني وزير الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء جامعة المنوفية الأهلية
أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والقائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ولفيف من قيادات الوزارة، والمحافظة، والتعليم العالي، والجامعة.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير المدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة، بهدف خلق بيئة تعليمية متميزة للطلاب.
وثمن الوزير الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب الجامعات الدولية، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بلغت 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن انضمامها للتحالفات الإقليمية، وتعاونها مع المؤسسات الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تعد مشروعات طموحة، تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير بيئة أكاديمية حديثة لدعم التنمية المستدامة في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعة، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية أن تشمل الجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد يتضمن وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية الأهلية تستهدف تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الابتكار، والإبداع، والاهتمام بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعدادهم لسوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق تقنيات التعليم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة، لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.
وأكد القاصد أن جامعة المنوفية الأهلية تُعد إضافة متميزة للتعليم الجامعي، حيث تضم 10 كليات، و17 برنامجًا دراسيًا حديثًا، أبرزها كليات طبية تشمل (الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطري)، كما تضم الجامعة كليات الهندسة والتكنولوجيا، وتشمل (هندسة المدن الذكية، هندسة الحاسوب، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي)، بالإضافة إلى ذلك، تضم الجامعة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتشمل (اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية).
وصرح د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 20 جامعة أهلية، وأن العام الجامعي القادم سيشهد بدء الدراسة في 10 جامعات أهلية، ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة تحظى بثقة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، كما أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التعليمية، ولديها بنية تحتية معلوماتية متطورة، وتم تجهيز معاملها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح حيث يُعاد ضخ إيراداتها مرة أخرى، لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في تأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
رافق الوزير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”