المستلزمات الطبية: انفراج أزمة تكدس شحنات الجوانتي الطبي بالموانئ
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الافراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا إلى ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، إلى جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء امس الاثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها إلى الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسى هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث إن المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما ان الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي اربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 – 3 % من حجم الاستهلاك المحلي.
واكد ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار اجازتها الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أى طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق أو تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار إلى ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث إنه ا تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل إلى 50 الف جنيه، إلى جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى ان الشعبة العامة اثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وقال إنه الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها، لافتا إلى ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتي يتسني له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شراء تعليمات آية الملأ المركزي مستشار نظام التجميل رئيس الوزراء السلبية العمل وزير شهر مايو صناع الدواء المصري الصناعية الغرفة التجارية بالقاهرة الاستهلاك استمرار نائب رئيس الوزراء محمد إسماعيل الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء الافراج عن إلى ان
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية؟| التعليم تقدم شرحا جديدا الآن
نشرت مديريات التربية والتعليم ، بيانا عاجلا لشرح الفرق بين نظام الثانوية العامة و نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانوية العامة
نظام الثانوية العامةحيث قالت مديريات التربية والتعليم ، أنه في نظام الثانوية العامة :
عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد في 3 ثانوي نظام الثانوية العامة ينقسم لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي يركز نظام الثانوية العامة على فصل المواد العلمية عن الأدبية ولا يتيح للطلاب اختيار المواد في نظام الثانوية العامة تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع في نظام الثانوية العامة تعتبر اللغة العربية مادة أساسية في 3 ثانوي في نظام الثانوية العامة تكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع الثانوية العامة الحالية تعتمد على السنة النهائية " 3 ثانوي" في حساب مجموع الطالب لدخول الطالب الثانوية العامة الحالية تتيح للطالب فرصة امتحانية واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثاني بنصف الدرجة في الثانوية العامة لا يوجد تحسين للمجموعأما عن نظام البكالوريا المصرية المقترح فقد أوضحت مديريات التربية والتعليم أن تفاصيله كالتالي :
في البكالوريا المصرية تكون المواد 7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي البكالوريا المصرية تعتمد على 4 مسارات وهي : الطب وعلوم الحياة - الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب اختيار مواد تخصصهم في البكالوريا المصرية أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص في مسار الاداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس يدرس الطالب في البكالوريا المصرية اللغة العربية في 2 ثانوي ولا يدرسها في 3 ثانوي التربية الدينية مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية وتضاف للمجموع في نظام البكالوريا المصرية يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية سوف تم منح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بمقابل لكل امتحان 500 جنيه رسم امتحان تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم بها وترصد كافة درجات محاولاته وترسل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه
وأوضحت مديريات التربية والتعليم مزايا نظام البكالوريا المصرية مؤكدة انها تتمثل فيما يلي :
* خفض عدد المواد : نظرا لاعتماد البكالوريا المصرية على عامين دراسيين وتوزيع مواد اقل عليهما ، وبالتالي يوزع جهد الطالب ويخفف الضغط عليه وتتاح له فرصة افضل للحصول على أعلى الدرجات
* مسارات تخصصية أكثر وأشمل : حيث يعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات اشمل من مسارات الثانوية العامة ، ويتضمن النظام تعليما متعدد التخصصات من المواد العلمية والأدبية والفنية ويدمج النظام الجديد المواد بشكل يجعل الطلاب يتعلمون بتقاطع المجالات المختلفة مما يعزز الفهم الشامل والمتكامل
* المرونة في اختيار المواد : حيث يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب فرصة اختيار مواد تخصصهم لتتناسب مع اهتماماتهم وتوزيع المواد على المسارات بشكل يتناسب مع كل تخصص
* إضافة مواد جديدة : ففي نظام البكالوريا المصرية تم إضافة مواد جديدة مثل تاريخ مصر مما يدعم التنوع واكتساب الطلبة لمهارات جديدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء
* تعزيز القيم الدينية الصحيحة : من خلال جعل التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع ، ويتم تعزيز القيم الدينية الصحيحة لدى الطلاب والابتعاد عن القيم غير الصحيحة
* التركيز على المهارات والتفكير الإبداعي : حيث يشجع نظام البكالوريا المصرية على التفكير النقدي والتحليلي بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين
* تقسيم المواد والتقييم المستمر : حيث يعتمد نظام البكالوريا المصرية على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يساعد على قياس مدى تطور الطلاب