“التجارة”: يمكن للمنشآت التجارية استبدال الشهادات والتراخيص المعروضة فيها بوثيقة الرمز الإلكتروني الموحد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن المنشآت التجارية يمكنها استبدال جميع الشهادات والتراخيص المعروضة في المنشأة التجارية بوثيقة الرمز الإلكتروني الموحد، التي تجمع جميع البيانات بشكل إلكتروني وموثوق، ويتم إصدارها فوريًا ومجانًا عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر: https://business.
وأضاف الحسين بأن الرمز الإلكتروني الموحد “QR-Code” يجمع تراخيص ووثائق الجهات الحكومية. على سبيل المثال: بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني.. وغيرها من الوثائق والتراخيص في وثيقة واحدة تعرض في المنشأة التجارية، وتوفر أحدث بيانات المنشأة، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسية في مقراتها وفروعها.
وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية