"التجارة" تعلن خطوات تأسيس الشركات المهنية عبر منصة الأعمال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة عن خطوات جديدة لتأسيس الشركات المهنية بمختلف أنواعها عبر منصة الأعمال الإلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات للشركات الجديدة.
تشمل هذه الأنواع: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة.
وتتضمن خطوات تأسيس شركة مهنية عبر منصة الأعمال الدخول على منصة الأعمال واختيار خدمة تأسيس شركة مع تحديد صفة الشركة كـ"مهنية"، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الأنواع التي توفر حماية قانونية للشركاء - إكسأخبار متعلقة "الصحة" تدعم الجمعيات الصحية في مكة لتعزيز خدماتهافريق طبي يعيد الحركة لأصابع مريض خلال 45 دقيقة بمكة
تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الأنواع التي توفر حماية قانونية للشركاء، حيث تكون مسؤوليتهم محدودة بقيمة مساهماتهم فقط. بينما تتيح شركات التضامن مشاركة الشركاء بالتضامن في الأرباح والخسائر، ما يناسب الشركاء الذين يرغبون في العمل بشكل تعاوني. أما شركات التوصية البسيطة، فتتكون من شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الكاملة، وشركاء موصين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهماتهم. فيما تعد شركات المساهمة من الشركات الكبيرة، حيث يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم يمكن تداولها، ويكون المساهمون مسؤولين بقدر مساهماتهم فقط. أما شركات المساهمة المبسطة، فتقدم مرونة أكبر في إدارة وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على مزايا الشركات المساهمة التقليدية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتقديم الدعم للشركات الناشئة والمهنية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. للمزيد من المعلومات حول خطوات تأسيس كل نوع من أنواع الشركات المهنية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة الأعمال أو التواصل مع وزارة التجارة مباشرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة وزارة التجارة الشركات المهنية منصة الأعمال الإلكترونية حماية قانونية شرکات المساهمة منصة الأعمال خطوات تأسیس
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية