بـ حلول 2030.. مصر تسعى إلى زيادة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
برنامج الحكومة الجديد.. أكدت الحكومة سعيها في زيادة نسبة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدةبمقادير متزايدة بداية من العام الحالي وحتى حلول عام 2030، جاء ذلك خلال عرض الحكومة بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، لبرنامجها الحكومي الجديد بعد أن تولى الوزراء الجدد حقيبتهم الوزارية الجديدة أمام مجلس النواب.
وتعهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتحددة أن تزيد بشكل تدريجي المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة.
وجاءت النسب التي حددتها وزارة الكهرباء بداية من العام الحالي وحتى عام 2030 كالتالي:-زيادة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة بـ مقدار 229 ك.و.س بداية من العام الحالي وحتى نهاية عام 2025.
-زيادة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة بـ مقدار 242 ك.و.س بداية من عام 2026 وحتى نهاية عام 2027.
-زيادة المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة بـ مقدار 260 ك.و.س بـ حلول عام 2030.
والجدير بالذكر أن حجم المتوسط السنوي لـ الطاقة الكهربائية المولدة الحالية تصل إلى 223 ك.و.س
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد.. كم مرة شكّل مصطفى مدبولي الحكومة؟
الحكومة: تغطية خدمات التأمين الصحي للمواطنين بنسبة 100% بهذا الموعد
بـ 3 مليارات دولار.. الحكومة تعتمد قيمة صادرات الدواء والمنتجات الطبية في 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البرنامج الحكومي الجديد التشكيل الوزاري الجديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الطاقة الكهربائية المولدة برنامج الحكومة الجديدة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدایة من
إقرأ أيضاً:
المناصير تثمن إقدامية الحكومة في التعامل مع القرارات العالقة وتشجيع الاستثمار
بعد مماطلة وتعسير من ثلاث حكومات متتالية، اتخذت حكومة دولة جعفر حسان قرارًا شجاعًا بحل مشكلة هذا الملف العالق منذ عام 2018 والذي يعتبر أحد الملفات العالقة، ويوجد غيره عشرة ملفات أخرى متعلقة بمواضيع أخرى مختلفة في طريقها إلى الحل، حيث تعمل الحكومة الحالية على الانتهاء منها وحلها واحدًا تلو الآخر.
وإن هذه الحكومة هي حكومة تيسير للأعمال لا لتعقيدها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تُشكر دولته جزيل الشكر على القرارات الشجاعة لوقوفه مع المستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية لمشاكلهم لرفد الأردن بالتكنولوجيا الحديثة ورفد الاقتصاد الأردني وتشغيل العمالة الأردنية للحد من البطالة.
ومن جانبه أكدت المناصير أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود مكثفة من قبل الجهات المعنية التي أدركت ضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من دعم في تطوير قطاع الطاقة في الأردن وذو تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الحل الجديد خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لتحقيق كفاءته برؤيا ثاقبة وثابتة.
وأشارت المناصير إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للعمل الحكومي المسؤول الذي يتبنى تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الريادية، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة في المستقبل، مشيدًا بالتحرك الحكومي الحاسم، ومثمنًا الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية والأعمال في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لتوجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في القطاع، ويتوقع أن تكون خطوة فعالة لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولا ننسى أيضًا الدور المميز الذي قامت به كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتداول هذه الأسطوانات في السوق الأردني لتميزها بالأمان العالي، وخفة الوزن وسهولة التركيب والمنظر الجميل الذي يناسب التقدم التكنولوجي في مملكتنا الحبيبة، وإننا لن ندخر أي جهد في إدخال أي تكنولوجيا تخدم المواطن الأردني ورفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية