رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق.
وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
اقرأ أيضاً«التعليم» تكشف حقيقة بدء العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر
منتخب مصر للفروسية يحصل على الميدالية الفضية في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضبط الأسواق ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة آمن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة في إطار آمن ونصل في بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح لأكثر من 6 شهور .
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لخطة من اجل تطوير أسواق الجملة في مختلف المحافظات وزيادة أسواق الجملة يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على أسعار السلع .
وأشار إلى أنه خلال العامين المقبلين نسعى ان يتواجد لدينا اكبر عدد من أسواق الجملة في مختلف المحافظات.
مدبولي: نستهدف دخول 4 جيجا طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة الكهربائية فى 2025
وفي إطار آخر، قال مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الاداره المحليه ومشروع قانون الاحوال الشخصيه وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدوله سيكون لديها مرونه في مسألة سعر الصرف وتسير الاجراءات مشيرًا الى ان النصف الاول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار اجراءات فورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح ان هناك خطوات واضحه جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وان الدوله تتحرك رغم كل التحديات الراهنه بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الارض
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة