زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار إن “تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” أفرز توصيات مهمة” مؤكدة أن “الحكومة مستعدة لاستثمار مخرجاته في تعديل مقتضيات القانون موضوع الدراسة”.

وأوضحت حيار في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي ستخصص لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.

13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن “الوزارة وقفت على المعطيات الواردة في تقرير مجموعة العمل فيما يخص منجزات وزارة التضامن والإدماج والإدماج الإجتماعي والأسرة والتي كانت تحتاج إلى بعض التحيين”

ونوهت حيار بـ”انخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع وأعبر لكم عن الإهتمام البالغ التي توليه وزارة التضامن خلال هذه المرحلة للورش التشريعي لاعتباره من أهم الآليات لتنزيل السياسات العمومية وكذا من أهم الدعائم التي تضبط العلاقات بين الأفراد وتساهم في تنظيم الروابط والعلاقات داخل المجتمع وتصبو إلى الحفاظ على النظام العام بكل مدلولاته وأبعاده”.

وفي ذات السياق، تضيف الوزيرة عواطف حيار، لابد من الإشارة أولا إلى أن تقييم أثر أي عمل يتعلق بالمجال الإجتماعي بمختلف مكوناته وسياقاته ومعطياته يتطلب وقتا مهما لوكن استجابت هذا المجال لأي إثارة تهدف إلى تأطيره أو تنظيمه وتتطلب عموما وقتا أطول مقارنة مع مجالات أخرى..ثانيا فإن السياق السياسي يختلف مع كل ولاية تشريعية وهو ما يعطي نفسا جديدا وقد يفتح آفاقا واعدة لتجويد النصوص التشريعية لاستكمالها.. وثالثا فإن الإستراتيجية وزارة التضامن “جسر من اجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة” خرجت لحيز الوجود منتصف سنة 2022″.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة حيار، أن “الوزارة بقدر ما تؤكد على تبني مبدأ اعتبار التراكمات والمكتسبات واستمرارية الفعل السياسي والإدراي بقدر ما نؤكد على استحضار السياق واعتبار الزمن من أجل تشريح شامل ودقيق “.

وشدد المسؤولة الحكومية على أن “المغرب وبفضل التوجيهات الملكية السامية يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت بلادنا من بين الدول السباقة في المنطقة العربية التي وضعت إطار قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء”.

وهو الإجراء، تشير حيار،  الذي أملته مجموعة من الإتبارات وعلى رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالإلتزامات الدولية المتضمنة في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعبقات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والإستفادة من ثمار هاته المشاركة”.

واستحضرت الوزيرة حيار “ورش مراجعة مدونة الأسرة التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2022”.

وقالت الوزيرة “اليوم وبعد أزيد من 5 سنوات القانون 113 حيز التنفيذ وفي إطار تنزيل إلتزامات البرنامج الحكومي حرصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة خلال سنتين ونصف الماضية على تسخير كل الإمكانيات، فيما يعود لها من إلتزامات داخل هذا القانون لتفعيله وتطبيق بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الوقاية والرعاية والحماية للنساء وحمايتهن من العنف”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العنف ضد النساء وزارة التضامن

إقرأ أيضاً:

تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن المواطنين من أجل فرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء.

وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد على التكنولوجيا لمراقبة ومعاقبة النساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس الإلزامي.

ويُعتبر تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويتيح للمواطنين ورجال الشرطة الإبلاغ عن النساء المخالفات.

وبحسب التقرير، فإن تطبيق "ناظر" يتيح للمستخدمين تحميل رقم لوحة السيارة، والموقع، والتوقيت في حال تم رصد امرأة لا ترتدي الحجاب، وبعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت، وتنبيه الشرطة بالأمر.

كما أشار التقرير إلى أن التطبيق يقوم بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من أنه تم العثور على انتهاك لقوانين الحجاب الإلزامي، وأن مركبته ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بهذه القوانين.

التطبيق، الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة إيران (FARAJA)، تم توسيعه في سبتمبر 2024 ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.

وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في ديسمبر 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع القانون الإيراني "الحجاب والعفة" يثير الجدل في البلاد.

وفي حال إقراره، سيفرض القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامات تصل إلى 12,000 دولار على المخالفات، وفقا للتقرير.

كما أنه بموجب المادة 286 من قانون العقوبات في إيران، يمكن أن تواجه النساء عقوبة الإعدام إذا تم اتهامهن بـ "الإفساد في الأرض".

علاوة على ذلك، يمنح القانون سلطات أوسع للأجهزة الأمنية الإيرانية، ويزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التقرير.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها