زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار إن “تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” أفرز توصيات مهمة” مؤكدة أن “الحكومة مستعدة لاستثمار مخرجاته في تعديل مقتضيات القانون موضوع الدراسة”.

وأوضحت حيار في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي ستخصص لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.

13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن “الوزارة وقفت على المعطيات الواردة في تقرير مجموعة العمل فيما يخص منجزات وزارة التضامن والإدماج والإدماج الإجتماعي والأسرة والتي كانت تحتاج إلى بعض التحيين”

ونوهت حيار بـ”انخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع وأعبر لكم عن الإهتمام البالغ التي توليه وزارة التضامن خلال هذه المرحلة للورش التشريعي لاعتباره من أهم الآليات لتنزيل السياسات العمومية وكذا من أهم الدعائم التي تضبط العلاقات بين الأفراد وتساهم في تنظيم الروابط والعلاقات داخل المجتمع وتصبو إلى الحفاظ على النظام العام بكل مدلولاته وأبعاده”.

وفي ذات السياق، تضيف الوزيرة عواطف حيار، لابد من الإشارة أولا إلى أن تقييم أثر أي عمل يتعلق بالمجال الإجتماعي بمختلف مكوناته وسياقاته ومعطياته يتطلب وقتا مهما لوكن استجابت هذا المجال لأي إثارة تهدف إلى تأطيره أو تنظيمه وتتطلب عموما وقتا أطول مقارنة مع مجالات أخرى..ثانيا فإن السياق السياسي يختلف مع كل ولاية تشريعية وهو ما يعطي نفسا جديدا وقد يفتح آفاقا واعدة لتجويد النصوص التشريعية لاستكمالها.. وثالثا فإن الإستراتيجية وزارة التضامن “جسر من اجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة” خرجت لحيز الوجود منتصف سنة 2022″.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة حيار، أن “الوزارة بقدر ما تؤكد على تبني مبدأ اعتبار التراكمات والمكتسبات واستمرارية الفعل السياسي والإدراي بقدر ما نؤكد على استحضار السياق واعتبار الزمن من أجل تشريح شامل ودقيق “.

وشدد المسؤولة الحكومية على أن “المغرب وبفضل التوجيهات الملكية السامية يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت بلادنا من بين الدول السباقة في المنطقة العربية التي وضعت إطار قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء”.

وهو الإجراء، تشير حيار،  الذي أملته مجموعة من الإتبارات وعلى رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالإلتزامات الدولية المتضمنة في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعبقات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والإستفادة من ثمار هاته المشاركة”.

واستحضرت الوزيرة حيار “ورش مراجعة مدونة الأسرة التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2022”.

وقالت الوزيرة “اليوم وبعد أزيد من 5 سنوات القانون 113 حيز التنفيذ وفي إطار تنزيل إلتزامات البرنامج الحكومي حرصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة خلال سنتين ونصف الماضية على تسخير كل الإمكانيات، فيما يعود لها من إلتزامات داخل هذا القانون لتفعيله وتطبيق بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الوقاية والرعاية والحماية للنساء وحمايتهن من العنف”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العنف ضد النساء وزارة التضامن

إقرأ أيضاً:

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

موعد مرتبات شهر أبريل .. أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأشار “خيري” عبر منشور صادر عن القطاع إلى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات مارس.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانونلموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة عظيمة فرضها الله ليبلغ بها المسلم مرتبة التقوىبعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟

المنشور أوضح أنه سيجري صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانونحالات الجمع بين المرتب والمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانونالتعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • الشيباني: مصائرنا مشتركة والبلدان يجب أن يقفا ضد التهديدات وضد التدخلات الخارجية التي يتعرضان لها كما أننا مستعدون للتعاون مع العراق في محاربة داعش فأمن سوريا من أمن العراق
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • وزارة الدفاع الفرنسية: نحو 15 دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
  • الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري
  • في ظل صراع بين أروقة الحكومة.. بن مبارك يتعهد بمواصلة محاربة الفساد مهما كلفه من ثمن
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي