حيار: الحكومة مستعدة لتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار إن “تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” أفرز توصيات مهمة” مؤكدة أن “الحكومة مستعدة لاستثمار مخرجاته في تعديل مقتضيات القانون موضوع الدراسة”.
وأوضحت حيار في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي ستخصص لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.
ونوهت حيار بـ”انخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع وأعبر لكم عن الإهتمام البالغ التي توليه وزارة التضامن خلال هذه المرحلة للورش التشريعي لاعتباره من أهم الآليات لتنزيل السياسات العمومية وكذا من أهم الدعائم التي تضبط العلاقات بين الأفراد وتساهم في تنظيم الروابط والعلاقات داخل المجتمع وتصبو إلى الحفاظ على النظام العام بكل مدلولاته وأبعاده”.
وفي ذات السياق، تضيف الوزيرة عواطف حيار، لابد من الإشارة أولا إلى أن تقييم أثر أي عمل يتعلق بالمجال الإجتماعي بمختلف مكوناته وسياقاته ومعطياته يتطلب وقتا مهما لوكن استجابت هذا المجال لأي إثارة تهدف إلى تأطيره أو تنظيمه وتتطلب عموما وقتا أطول مقارنة مع مجالات أخرى..ثانيا فإن السياق السياسي يختلف مع كل ولاية تشريعية وهو ما يعطي نفسا جديدا وقد يفتح آفاقا واعدة لتجويد النصوص التشريعية لاستكمالها.. وثالثا فإن الإستراتيجية وزارة التضامن “جسر من اجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة” خرجت لحيز الوجود منتصف سنة 2022″.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة حيار، أن “الوزارة بقدر ما تؤكد على تبني مبدأ اعتبار التراكمات والمكتسبات واستمرارية الفعل السياسي والإدراي بقدر ما نؤكد على استحضار السياق واعتبار الزمن من أجل تشريح شامل ودقيق “.
وشدد المسؤولة الحكومية على أن “المغرب وبفضل التوجيهات الملكية السامية يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت بلادنا من بين الدول السباقة في المنطقة العربية التي وضعت إطار قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء”.
وهو الإجراء، تشير حيار، الذي أملته مجموعة من الإتبارات وعلى رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالإلتزامات الدولية المتضمنة في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعبقات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والإستفادة من ثمار هاته المشاركة”.
واستحضرت الوزيرة حيار “ورش مراجعة مدونة الأسرة التي دعا لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2022”.
وقالت الوزيرة “اليوم وبعد أزيد من 5 سنوات القانون 113 حيز التنفيذ وفي إطار تنزيل إلتزامات البرنامج الحكومي حرصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة خلال سنتين ونصف الماضية على تسخير كل الإمكانيات، فيما يعود لها من إلتزامات داخل هذا القانون لتفعيله وتطبيق بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الوقاية والرعاية والحماية للنساء وحمايتهن من العنف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العنف ضد النساء وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا