السوداني يؤكد ترحيب العراق بمشاركة الشركات الإسبانية في إعمار البنى التحتية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى العراق السيد بيدرو مارتينيز أفيال، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، ومختلف جوانب تطويرها وسبل تنميتها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وأعرب السيد السوداني عن تقديره لأداء السيد السفير خلال مدّة تمثيله بلاده في العراق، مشيراً إلى ضرورة المضيّ في تفعيل ما جرى الاتفاق بشأنه بين البلدين من تفاهمات في مختلف المجالات، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز إلى العراق في كانون الأول الماضي، فضلاً عن أهمية انعقاد اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة المقرر هذا العام.
كما أكد سيادته ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية المتخصصة في إعمار البنى التحتية، وخطط التنمية والمشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في العراق، مبيّناً أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية، وجذب وتشجيع الشركات العالمية، وسلّم السيد رئيس مجلس الوزراء السفيرَ برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.
من جانبه، عبر السفير الإسباني عن رغبة بلاده بتعزيز الشراكات المثمرة مع القطاعين العام والخاص في العراق، والإسهام بفاعلية في المشاريع الستراتيجية والاستثمارية الواردة في خطط العراق التنموية والإصلاحية، كما نقل تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإسباني إلى السيد السوداني وتأكيد حكومته على تنمية العلاقات المشتركة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
16-تموز-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
امانة مجلس الوزراء: لا صحة لتحويل الشركات العامة إلى تمويل مركزي
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء انه لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي.
المسلة تنشر نص البيان
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع، غير أن البعض -للأسف- راح يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة وإشاعات تخلو من أية مصداقية لأهداف ومآرب معروفة، وتفاديا لأي لبس إقتضى توضيح الآتي:
-لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، هو تدليس ومغالطة، حيث أن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يُشرعه مجلس النواب.
-أما ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% إلى 75%، فانه يتم احتساب صافي أرباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقات الشركة بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتاثر أي منها بزيادة حصة الخزينة، ولابد من الإشارة إلى أن رفع نسبة حصة الخزينة سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة.
-أما ما يشاع عن أن إجراء رفع نسبة حصة الخزينة بقرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة، فهذا غير صحيح مطلقًا، ولا ينسجم مع البديهيات المحاسبية في احتساب ربحية الشركات وفق القانون، لأن تحديد ما إذا كانت الشركة رابحة أم لا، يتعلق بزيادة الإيرادات على النفقات، أما النسبة المعدّلة فتتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع وهو يشمل الشركات الرابحة حصرًا ولا علاقة له بالإيرادات ولا بالنفقات، والشركة الخاسرة أساسًا لا تدفع أرباحًا، بل تحصل على منحة من الخزينة لتغطية رواتب الموظفين وليس العكس.
-ولابد من الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل النسب يستند إلى المادة (11/خامسًا) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997)، وهي صلاحية صريحة لمجلس الوزراء نص عليها القانون.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
21 آب 2024
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024.. رابط مباشر للحصول عليها