صهر ترامب يجري محادثات لشراء حصة بشركة تأمين إسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تُجري شركة أفينيتي بارتنرز بقيادة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، محادثات لشراء 4.9% في مجموعة التأمين والتمويل الإسرائيلية فينيكس هولدنغز من شركة سنتربريدج آند غالاتين مقابل 450 مليون شيكل (123.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وتبلغ قيمة الشركة وفق المفاوضات 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار)، وتشمل المحادثات خيار شراء 4.9% إضافية.
وتمتلك سنتربريدج آند غالاتين حصة مسيطرة تبلغ 31.45% في فينيكس هولدنغز.
موافقة صعبةوتسعى أفينيتي إلى شراء الأسهم على مرحلتين من أجل الاحتفاظ بأكثر من 5% من شركة التأمين، وهو ما يستوجب موافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، إذ إن الشركة تجمع معظم أموالها من السعودية والخليج، وليس مؤكدا أن تحصل على هذه الموافقة. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة إذا أرادت أن تزيد حصتها عن 15%، فستحتاج إلى موافقة إضافية من الهيئة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وعند إبرام أي صفقة سيكون هذا الاستثمار الثاني لشركة أفينيتي في إسرائيل بعد أن استحوذت العام الماضي على 15% من شركة شلومو غروب للسيارات والتمويل التي يديرها عاصي شميلتزر.
وكان من المفترض أن تكون الصفقة الأصلية بتقييم عام للشركة عند 3.8 مليارات شيكل (مليار دولار)، لكن بعد اندلاع الحرب استثمرت شركة أفينيتي في النهاية 110 ملايين دولار عند تقييم عام 2.7 مليار شيكل (741.4 مليون دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا