الدكتور أحمد جابر شديد عضوًا فى القمة العالمية لتغير المناخ بإيطاليا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عين الدكتور أحمد جابر شديد استاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق، عضوًا في القمة العالمية لتغير المناخ والاستدامة البيئية والمقرر عقدها خلال الفترة من 28 – 29 من أكتوبر 2024 بالعاصمة الإيطالية روما ."Global Summit on Climate Change & Environmental Sustainability" from October 28-29, 2024 , Rome , Italy ".
وتقام قمة هذا العام تحت عنوان : "الانسجام في التنوع : التغلب على تحديات المناخ من أجل مستقبل مستدام" .
"Harmony in Diversity : Navigating Climate Challenges for a Sustainable Future,".
محاور القمةو صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن هذا التجمع يشارك فيه مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين من مختلف دول العالم من ايطاليا والصين والبرازيل وتركيا وامريكا والهند وجنوب أفريقيا وايران والتشيك وسويسرا والمجر وبنجلادش ونيوزيلاندا وصربيا . يناقشون على مدار يومين من خلال ورش العمل التفاعلية والمناقشات الثاقبة العديد من الأوراق البحثية المتخصصة فى العديد من المحاور بهدف تحقيق مستقبل مستدام ومرن.
ومن أهم محاور هذه القمة التطورات في علوم المناخ ,و علوم الغلاف الجوي والأرصاد الجوية , والهيدروجيولوجيا والجيولوجيا المائية والهندسة الهيدرولوجية و علوم البحار, والتلوث البيئي والسيطرة عليه و إدارة النفايات وإعادة التدوير , والتنوع البيولوجي والإيكولوجيا والنظم الإيكولوجية وعلوم التربة, والرصد الفضائي لمتغير المناخ . والابتكار من أجل الحلول المناخية, والوقود الحيوي والكتلة الحيوية والطاقة الحيوية . والتوعية البيئية, والهندسة البيئية والكيمياء الحيوية, والعدالة المناخية والإنصاف.وعلم الرسوبيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احمد جابر شديد جيولوجيا المياه رئيس جامعة الفيوم السابق القمة العالمية تغير المناخ الاستدامة البيئية روما عضوا
إقرأ أيضاً:
«كوكبنا».. ضحية منسية للحروب والصراعات العالمية
دينا محمود (لندن)
مع تفاقم الصراعات التي أضحت تسيطر على التفاعلات الدولية، وعودة الحروب التقليدية بين الدول، إلى جانب تجدد الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، تبدو البيئة في مقدمة الضحايا، بحيث أصبحت العلاقة بينها وبين الحروب تحتل مساحة كبيرة، في ضوء ما يصفه الخبراء الأضرار الكارثية للبيئة الطبيعية العالمية.
وبلغة الأرقام، يكشف الخبراء والباحثون عن أن تأثيرات الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب قد تستمر لقرون، خاصة أن تحلل الذخيرة، على سبيل المثال، قد يستغرق ما يتراوح ما بين مئة إلى 300 عام، بناء على درجة الحموضة في التربة وعوامل أخرى، وهو ما يفسر كون تربة مناطق بلجيكية، لا تزال تحتوي حتى الآن، على آلاف الأطنان المترية من معادن مثل النحاس، تخلّفت عن معارك الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918).
وشهدت حرب فيتنام، التي دارت رحاها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تدمير مساحات من الغابات، تمتد على أكثر من 5 ملايين فدان، بجانب أراضٍ زراعية، بلغت مساحتها قرابة نصف مليون فدان آخر. كما أن تأثيرات الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988)، وما تلاها من تطورات، أدت إلى أن تتقلص مساحة منطقة الأهوار الواقعة بجنوب العراق، في عام 2002، إلى نحو 14% من المساحة التي كانت عليها، في سبعينيات القرن العشرين.
وفي أفغانستان، التي ظلت منذ قرابة نصف قرن، فريسة للحروب والصراعات المسلحة والاقتتال الأهلي والاضطرابات الداخلية، تآكل ما يقارب 95% من المناطق الحرجية، بسبب تبعات تلك المواجهات والصدامات، في حين قادت حربا الشيشان الأولى والثانية، اللتان دارتا في ذلك الإقليم بين عاميْ 1994 و2000، إلى أن تصبح أكثر من 30% من التربة هناك، غير صالحة للزراعة.
جهود أممية
ودفع ذلك كله الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تعلن أواخر عام 2001، اختيار السادس من نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، بهدف الحيلولة دون أن تبقى النظم البيئية المختلفة «ضحية خفية» للنزاعات والمواجهات المسلحة.
فالدراسات العلمية تؤكد أن الأطراف المتحاربة، تُقْدِم عادة في إطار قتالها ضد بعضها بعضاً على تلويث المياه، وإحراق المحاصيل، وتسميم التربة، وقتل الحيوانات لأغراض عسكرية. كما أن نشر الجيوش وإقامة الاستحكامات والقواعد العسكرية واستخدام القذائف وزرع الألغام، يمثل تهديداً لتوازن النظم البيئية، وجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، على نحو يتجاوز الحدود الجغرافية للدول، ويتواصل تأثيره لأجيال متعددة. وبحسب الخبراء، تلوث الهجمات التي تستهدف المنشآت الصناعية إمدادات المياه الجوفية، وتهدد عمليات القصف الملاذات الآمنة التي تلجأ إليها الحيوانات البرية، خاصة التي توشك منها على الانقراض. فضلاً عن ذلك، يقود الإحراق المتعمد للغابات، بهدف كشف المواقع التي تحتمي بها الوحدات العسكرية أحياناً، إلى تقليص قدرة هذه الغابات على امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون وإنتاج الأوكسجين، بما يزيد بالتبعية من حجم غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، والتغير المناخي.
وتتفاقم هذه الظواهر المناخية الكارثية بفعل الحرائق الناتجة عن عمليات القصف المستمر، بالتوازي مع إمكانية بقاء رواسب المواد الكيمياوية المُستخدمة في الحروب، لمدد طويلة في ثنايا التربة وآبار المياه، بما يفسد الأراضي الزراعية ويسمم المحاصيل.
«أضرار لا يمكن إصلاحها»
ووفقاً لباحثين معنيين بدراسة تأثيرات الحروب على البيئة، تشكل الأسلحة المحظورة دولياً، مثل قنابل الفسفور الأبيض التي تترسب محتوياتها في التربة وقيعان الأنهار والبحار والمحيطات، خطراً بيئياً بالغاً، نظرا لأن الاستخدام المستمر لهذه القنابل، ينشر شظاياها على مساحات واسعة، بما يدمر الموائل الطبيعية للكائنات الحية، ويُفقدها ملاذاتها.
وتُلَوِّث تلك الأسلحة المُحرمة أيضاً مصادر المياه، وتهدد النظم البيئية للأحواض والأنهار والجداول، بما يُهلك الأحياء المائية من أسماك وحشرات وبرمائيات. كما يطال ذلك التهديد الأراضي الزراعية، إذ يتسبب في إشعال النيران في المحاصيل، ويُلوِّث التربة ما يجعلها غير صالحة للاستخدام، لفترات قد تكون طويلة.
وقبل شهور قليلة، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن استخدام الفوسفور الأبيض في إطار التصعيد الراهن الذي تشهده بلاده، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، أدى إلى إلحاق أضرار «لا يمكن إصلاحها»، بأكثر من خمسة ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية، وكذلك بالآلاف من أشجار الزيتون.
ومن بين التهديدات الأخرى التي تُحْدِق بالبيئة جراء الصراعات المسلحة، المخاطر الناجمة عن وجود الألغام الأرضية ومُخلَّفات الحروب المتفجرة الأخرى، التي قد تبقى في الأرض لعقود من الزمان، بعد طي صفحة القتال. وتمثل هذه المُخلَّفات المتفجرة تهديداً للبشر والمنظومات البيئية، سواء بسبب بقائها في الأماكن التي زُرِعَت أو سقطت فيها، أو نتيجة إزالتها على نحو يؤدي إلى تآكل التربة أو تدمير العطاء النباتي، أو تلويث البيئة المحيطة.
وتفيد تقديرات حديثة، نشرها مركز «مرصد الصراع والبيئة» على موقعه الإلكتروني، بأن جيوش دول العالم المختلفة مسؤولة، عبر ما تنخرط فيه من أنشطة عسكرية، عما قد يصل إلى 5.5 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهي نسبة لا يُستهان بها، خاصة إذا ما قورنت بتلك الناجمة عن قطاع الطيران المدني والتي لا تتجاوز 2 في المئة.
ويقول الباحثون إنه إذا ما اعتُبِرَت هذه الجيوش مجتمعة «دولة ما»، فإنها ستحتل المرتبة الرابعة، من حيث الانبعاثات والبصمة الكربونية عالمياً. ونظراً للسرية الشديدة التي تكتنف الأنشطة العسكرية لجيوش بُلدان العالم، فمن المتوقع أن تكون نسبة الانبعاثات الفعلية الناتجة عن عملها أكبر بكثير من تلك التقديرات.
انبعاثات قياسية
ثمة اتفاق على أن الأزمة الأوكرانية والمعارك الدائرة في إطارها منذ أواخر فبراير 2022، شهدت أول محاولة لإعداد تقرير شامل، يُوَّثِق الانبعاثات الناجمة، عن أي صراع مسلح في العالم. ويشير الباحثون، في تقرير أوردت منصة «الطاقة» المتخصصة مقتطفات منه على موقعها الإلكتروني، إلى أن انبعاثات الكربون الناجمة عن المعارك بلغت مستويات قياسية خلال الشهور الـ24 الأولى منها.
وبحسب التقرير، تفوق هذه الانبعاثات، التي قال مسؤولون أوكرانيون إن حجمها يقارب 150 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، حجم غازات الدفيئة التي تَنْتُج سنوياً بشكل فردي من غالبية دول العالم، بما في ذلك بُلدان صناعية أوروبية مثل بلجيكا. وبوجه عام، ترتبط الانبعاثات الناجمة عن الحروب، بالأنشطة العسكرية المباشرة واستخدام الوقود فيها من جهة، وتصنيع المتفجرات كثيفة الكربون والذخيرة وإقامة الاستحكامات الدفاعية من جهة أخرى، فضلاً عن ارتباطها - من ناحية ثالثة - بما تستلزمه عمليات إعادة الإعمار التالية للمعارك، من كميات هائلة من الفولاذ والخرسانة، من أجل بناء المنازل والمدارس والمصانع والجسور، ومحطات المياه المتضررة أو المدمرة.
ويُقَدِّر ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، خسائر الأضرار البيئية التي تكبدها هذا البلد جراء القتال، حتى الشهور الأخيرة من العام الماضي، بقرابة 56 مليار دولار، في ضوء ما سببته المعارك من أضرار بنحو 30% من المناطق الحرجية هناك، و20% من الحدائق الطبيعية الوطنية، وتحويلها أكثر من 12 ألف كيلومتر مربع من المحميات الطبيعية، إلى منطقة قتال نشط.
علاوة على ذلك، تهدد المعارك التي تشهدها المناطق الصناعية الأوكرانية، بحدوث كوارث بيئية ليس لأوكرانيا فقط، ولكن لدول أوروبية أخرى، وذلك جراء إمكانية أن تقود لانسكاب الوقود، بجانب ما ينجم عن إطلاق المباني المدمرة من غبار قد يكون مُسرْطِناً، وتسرب المعادن الثقيلة والمواد الكيمياوية للمياه الجوفية، بما يسمم مصادر المياه، ويقتل كل أشكال الحياة في الأنهار والمسطحات المائية، ويفقد الأراضي الزراعية خصوبتها، بسبب امتصاص النباتات للمواد المُلَوِثة.
ووسط بيانات أوليَّة تفيد بأن البيئة في أوكرانيا ستحتاج إلى 15 عاماً على الأقل للتعافي، عما حاق بها من دمار جراء المعارك، يؤكد الخبراء أنه لن يتسنى تقدير حجم الخسائر البيئية الناجمة عن القتال، إلا بعد انتهاء مرحلته النشطة، وذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي أي خطأ في التقدير، إلى حدوث كارثة نووية على شاكلة تشيرنوبل أو فوكوشيما، بالنظر إلى وصول المواجهات إلى المناطق المتاخمة لمحطات توليد الطاقة النووية في البلاد.
تبعات منسية
إذا كانت الأضرار التي تلحق ببيئة غزة جراء الحرب تُوصف من جانب البعض بـ «الإبادة البيئية»، فإن الدمار الذي لحق بالبيئة في اليمن بسبب الصراع المستمر هناك منذ خريف 2014 يبدو بنظر آخرين جانباً من «التبعات المنسية» لأزمة إنسانية من بين الأسوأ في العالم بأسره.
فقد ألحق الصراع دماراً كبيراً بالبنى التحتية الحيوية، بما يشمل مرافق الصرف الصحي والمرافق المرتبطة بضخ المياه العذبة، مثل السدود والخزَّانات ومحطات تحلية المياه. كما جعلت المعارك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستعمال، وخَلَّف الاستخدام العشوائي للمواد المتفجرة، كميات كبيرة من النفايات الخطرة وملوثات الهواء.
وفي خضم الفوضى الناجمة عن المعارك، بات من الشائع استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط، وتدمير الغابات والمحميات الطبيعية، في ظل الصعوبات التي تكتنف تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة، مع استمرار الصراع. وإلى جانب كل ذلك، ظل اليمن ودول أخرى مطلة على البحر الأحمر مهددة لعدة سنوات بإمكانية انفجار قنبلة بيئية موقوتة، حملت اسم الناقلة «صافر». فالحوثيون عرقلوا لفترة طويلة إجراء أي عمليات صيانة للناقلة، التي كانت ترسو على الساحل الغربي لليمن، وتحمل على متنها نحو 1.14 مليون برميل من النفط، ما كان يهدد بتفككها أو تسرب حمولتها إلى البحر الأحمر، إلى أن انصاعت الجماعة في نهاية المطاف للضغوط الأممية في هذا الصدد، ما سمح ببدء عملية تفريغ الحمولة النفطية، ونقلها إلى سفينة أخرى.
عقود طويلة
لا تشكل الأزمة الأوكرانية حالة فريدة من نوعها، فالحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وُصِفَت من جانب خبراء ومراقبين بأنها قد ترقى إلى مرتبة «الإبادة البيئية»، بعدما أكدوا أنها تُسبب تلوثاً غير مسبوق للتربة والمياه والهواء في هذا الجيب الساحلي الفلسطيني.
وفي هذا السياق، حذرت وكالات أممية من أن الحرب تُحْدِث «أضراراً كارثية للبيئة الطبيعية» التي يعتمد عليها الفلسطينيون، للحصول على المياه والهواء النقي والغذاء وسبل العيش، مشددة على أن استعادة الخدمات البيئية في غزة، ستستغرق عقوداً من الزمن، بعد أن يتوقف إطلاق النار.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، أن «الضرر البيئي الكبير والمتزايد في غزة» يهدد بأن يصبح الأهالي هناك «عالقين في فترة تعافٍ مؤلمة وطويلة»، بعدما انهارت أنظمة المياه، ودُمِرَت البنية الأساسية الحيوية، وتضررت النظم البيئية بشدة.
ففي ظل الشُح المتزايد لغاز الطهي أُجْبِرَت الأسر الغزية على حرق الخشب والبلاستيك والنفايات، مما يُعرِّض النساء والأطفال للخطر، ويفضي إلى تدنٍ حاد لجودة الهواء، وذلك جنباً إلى جنب مع تلوث التربة ومصادر المياه، جراء إلقاء الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيمياوية متفجرة، على المناطق المكتظة بالسكان، وهو ما يُمَثِّل خطراً صحياً، سيستمر لفترة طويلة بعد وقف الأعمال العدائية.
ويزيد من هذه المخاطر الصحية توقف العمل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، ما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمجموعة من مسببات الأمراض، والمواد الكيميائية الخطرة، إذ بات نحو مئة ألف متر مكعب من هذه المياه غير المعالجة، تتدفق يومياً إلى البحر المتوسط، بحسب تقديرات أممية.
وأظهرت دراسة، أجراها باحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا، ونشرت صحيفة «جارديان» جانباً منها، أن الانبعاثات الناجمة عن الحرب في غزة قد يكون لها تأثيرات مناخية واسعة النطاق، بعدما تبين أن ما نتج منها خلال الشهريْن الأوليْن من القتال، فاق في حجمه البصمة الكربونية السنوية، لأكثر من 20 من دول العالم.
كما كشف تحليل لصور التُقِطَت بالأقمار الاصطناعية أن المعارك أدت لتجريف وتدمير ما تتراوح نسبته ما بين 38 و48% من الأراضي الزراعية والغطاء الشجري في غزة، وألحقت دماراً واسعاً بصفة خاصة بحقول الزيتون. أما القصف فخلّف نحو 39 مليون طن من الركام، بواقع أكثر من 107 كيلوجرامات منه لكل متر مربع في قطاع غزة. ويقول مسؤولون محليون في غزة، إن الحرب قادت لتراكم نفايات صلبة، يبلغ حجمها الإجمالي قرابة 70 ألف طن، وفقاً لبيانات أوليّة.
أزمة بيئية في لبنان
وللبنان نصيب كبير من التلوث البيئي من جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة على حدوده الجنوبية مع استمرار القصف المتبادل عبر الحدود مع إسرائيل، حسبما كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير بعنوان: «حرب غزة: نتائج أولية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على لبنان».
وقدم التقرير «تحليلاً أولياً للآثار والعواقب المحتملة لحرب غزة المستمرة على البيئة في لبنان إلى جانب القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مع التركيز على المناطق الحدودية في جنوب لبنان»، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وحول الآثار السلبية على لبنان، ذكر بيان صدر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام بشأن التقرير أن هناك خسائر كبيرة في قطاع الزراعة في المنطقة المتضررة من الصراع، وهو مصدر رزق أساسي في المناطق الحدودية جنوب لبنان، مع تلف الأراضي، وتلوث كيميائي، وتلوث من بقايا المتفجرات، وهو ما أدى إلى فقدان خصوبة التربة، بحسب البيان.
وأدّى القصف بقذائف الفوسفور إلى «زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديداً للماشية وصحة الإنسان»، يضاف ذلك إلى ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية متعاقبة أدت إلى تفاقم أزمة القمامة في عدد من المدن اللبنانية.
ولفت البيان إلى أن «المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية تضرّرت بشكل كبير، حيث أفادت التقارير باحتراق 47000 شجرة زيتون».
كما لفت البيان الأممي إلى أن «المواجهات على حدود لبنان تسببت في خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية كما أدت إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد».
وأضاف: «على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تعرضت 91 قرية في النبطية وجنوب لبنان لـ 1.768 هجوماً، مما تسبب في وقوع إصابات ونزوح داخلي لـ64000 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالمساكن والشركات».
هل يعتزل دينزل واشنطن التمثيل قريباً؟