مباحثات مصرية صينية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الاثنين وفد مدينه أبوجي الصينية لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين ، بحضور إيهاب سعيد عضو غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أمين صندوق الغرف: 30 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لصربيا في 2023أهمية زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
وقال إيهاب سعيد، أن اللقاء بحث أهمية زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويؤكد علي قوة ومتانة العلاقات المشتركة ، وياتي ذلك في اطار تفعيل تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ضمن مشاركته في المنتدى العربي الصيني.
واضاف رئيس شعبة الاتصالات ان اللقاء مع الوفد الصيني شهد تبادل وجهات النظر حول التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الي اننا نسعي لتنشيط التبادل التجاري مع الصين باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين لمصر في شتي المجالات وخاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
وأضاف سعيد، خلال اللقاء أن الصين تعد شريك تجاري هام حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وفق احصائيات عام 2023 نحو 13.9 مليار دولار وتقدر قيمة الاستثمارات الصينية في مصر نحو 956.7 مليون دولار خلال عام 2023 .
وأكد سعيد، أن هذه الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون التجاري بين مصر والصين، لافتاً إلى أن اللقاء تناول استعراض أوجه وآليات وخطط العمل التنفيذية للتعاون بين مصر ومدينه أبوجي في كافة المجالات وخاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والمقاولات.
من جانبه ، اشاد أعضاء الوفد الصيني بالتطور التي شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة بالاضافة الي الاجراءات التي اتخذتها الدولة لجذب المستثمرين بعد تهيئة مناخ الاستثمار واتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية والاعفاءات الجمركية والضريبية مؤكدين علي قوه العلاقات بين مصر والصين في ظل الدعم السياسي المطلق من القيادة السياسية في البلدين .
و شارك في الاجتماع حسام بحرية نائب أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية إلي جانب 39 شركه مصرية وعدد كبير من الشركات الصينية القادمة مع الوفد الصيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الصينية الاتحاد العام للغرف التجارية مجال الاتصالات وتكنولوجيا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التبادل التجارى التبادل التجاري بين مصر والصين التبادل التجاری بین مصر والصین التجاری بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية سودانية استراتيجية لوقف الحرب بدعم اقتصاد البلدين
توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم ل 10مليار دولار خلال 10سنوات
جهود مصرية سودانية على مستوى القيادة السياسية...ومبادرات من القطاعات الاقتصادية في البلدين... للوصول إلى حل حقيقي على الأرض لوقف الحرب في السودان الشقيق .
ولا يخفى على الكثير من المراقبين للشأن السوداني أن من أسباب اندلاع الصراع هو محاولات الهيمنة على الثروات الطبيعية لبلد يعد فعليا من النمور الأفريقية متى تم تفعيل التكامل مع مصر الغنية بخبراتها الزراعية والصناعية.
يمتلك البلدان أكثر من 80منفذا بحريا وبريا بالإضافة إلى الربط السككي بينهما بعلاقات إنسانية وجغرافيا يمثلان وحدة المصير لشعبي وادي النيل
وعلى الرغم من كل التساؤلات حول لماذا الحديث الان عن إعادة الإعمار في ظل إستمرار الحرب إلا أنه وكما بدأت تلك المواجهات المسعورة من قبل ميليشيا الدعم السريع بمدخلات التجاذبات الإقليمية والدولية سعيا للاستحواذ ..فإن انعقاد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية لتشخيص الوضع على الأرض ربما يكون اولى أدوات الحل.
تأتي التحركات المصرية السودانية في ظل الاتجاه شرقا من قبل القاهرة والخرطوم بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا .. وهما من اكبر الكيانات الاقتصادية...داخل منظمة البريكس
ولعل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة موسكو الأخيرة حول ضرورة تأمين الغذاء للشعوب وتبادل الخبرات بخلق مشروعات وتشجيع القطاع الخاص بين الدول.
ربما يصلح الاقتصاد ما دمرته الحرب بتفعيل المبادرات الجادة....بين القاهرة والولايات السودانية التي لم يطلها الصراع المسلح...في مسعى لمحاصرته وانهائه. بدعم الدول الصديقة ذات المصالح المشتركة. في مسعى من التحرر من الدولار والخروج من العباءة الأمريكية الغربية.
اعلنت سفارة السودان بالقاهرة انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة اعادة الإعمار.
واكد نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين بالقاهرة السبت المقبل.
واكد الفاروق في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة على الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في اطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق اطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي اثرت على الاقتصاد والياته وادّت إلى توقف عجلة الانتاج.
واشار ان السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأشار الفاروق الى وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على اهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين شعبي وادي النيل مؤكدا وجود موارد ببلاده من شأنها دعم الاقتصاد المصري وقال ان لدى السودان الكثير الذي يقدمه لمصر. ويسهم أيضا في تعزيز قوة الاقتصاد السوداني بما يخدم المصالح المشتركة.
كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن اعتزام فتح منطقة تجارة حرة بين أسوان والولاية الشمالية....مؤكدا أن الاقتصاد السوداني مرن رغم ظروف الصراع المسلح
وأكد تاثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب
واعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بالمتواضع مشددا على اهمية ان يصل التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات
واشار منجد إلى ان قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكدا قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان
وأكد توقف كامل للاستمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لان معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.
اكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز ان المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الاول لرجال الاعمال يهدف إلى الوقوف على اثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من اجمالي 4.5 مليار دولار
وأوضح ان الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الخالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.