القومى للمرأة يوجه الشكر للرئيس لتصديقه على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تقدم المجلس القومى للمرأة بأسمى معانى الشكر وآيات التقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
كما عبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية ، حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط يحددها القانون.
و تجدر الإشارة الى أن وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف مباشرًة توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك وفقًا للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.. طرابلس تحتضن «القمة العالمية للمرأة والاستثمار»
بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من منظمة “سيدات أعمال ليبيا”، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”، انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، فعاليات “الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة”، الذي تستضيفه “القمة العالمية للمرأة والاستثمار“.
وبحسب المنظمة، “تعد هذه القمة فرصة لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف المجالات التنموية، حيث تسلط الضوء على دور النساء في قطاع النفط، التكنولوجيا، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب دعم البنوك والمؤسسات المالية للمبادرات النسائية، بما يعزز من تمكين المرأة اقتصاديا ويفتح لها آفاقا جديدة في سوق العمل”.
وأكدت الدكتورة آمال الترهوني، رئيس القمة العالمية للتنمية والاستثمار الاقتصادي، لوكالة سبوتنيك، أن “القمة ستتناول محاور رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية، تمكين المرأة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف إيجاد حلول مستدامة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الاستثمارات”.
وأكدت أيضا “أن فعاليات القمة تعد حدثًا اقتصاديًا هامًا، حيث تجمع أكثر من 60 خبيرًا دوليًا من مختلف دول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المشاركين”.
وأوضحت الترهوني، أن “مشاركة الخبراء والمؤسسات العالمية في القمة تهدف إلى إيجاد فرص شراكة حقيقية بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم من المؤسسات الليبية، مما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، وخلق فرص استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأشارت إلى أن “القمة تحظى بدعم واسع من المؤسسات الرسمية في ليبيا، والبنوك المحلية، والجهات الاقتصادية، حيث ساهمت هذه المؤسسات في وضع رؤى استراتيجية لدعم وتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تعزيز دورهم في الاقتصاد الليبي وتوفير بيئة ملائمة لنمو المشروعات الجديدة”.
وأضافت الترهوني، أن “القمة تشهد مشاركة قوية من مؤسسات عربية وأوروبية ودولية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى العالمي”.