«44.01» العمانية تكمل جولة الاستثمار من الفئة «أ» بقيمة 37 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت شركة «44.01» -إحدى الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة- عن استكمال جولة تمويل من السلسلة «أ» بقيمة 37 مليون دولار.
وعلى الصعيد الدولي، قادت جولة التمويل شركة إكوينور ڤينتشرس بالتعاون مع شروق بارتنرز في الإمارات العربية المتحدة.
تعد الشركة العمانية لتطوير الابتكار أحد المستثمرين العمانيين، وتتضمن قائمة المستثمرين أيضا شركة أير ليكويد ڤينتشر كابيتال، وصندوق أمازون للتعهدات المناخية، وكلايمت إنڤستمنت، وصندوق ساليكا أوريكس، وسيمنز للخدمات المالية، وشركة سوميتومو، وعدد من المستثمرين الآخرين.
كما أعاد المستثمرون الحاليون تأكيد التزامهم بتكنولوجيا 44.01 من خلال المشاركة في الجولة، بما فيهم بريكثرو إينيرجي ڤينتشرس.
يعكس جمع التبرعات الثقة في إمكانات تقنية شركة «44.01» للتعدين وقدرتها على التخلص من ثاني أكسيد الكربون بأمان وبشكل دائم وعلى نطاق واسع، وسيمكّن هذا التمويل الشركة من مواصلة تحسين تقنيتها، وتطوير مشروعات تجارية واسعة النطاق، وتوسيع انتشارها على المستوى الدولي.
وقال طلال حسن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «44.01»: نؤمن بأن التعدين يمكن أن يلعب دورا مهما في حماية المناخ ومعالجته نحن ممتنون لمستثمرينا على التزامهم بهذه المهمة وعلى ثقتهم في تقنيتنا، ولقد ألهمنا الأفيوليت العُماني لتأسيس شركة 44.01 قبل أربع سنوات، وأظهرنا كيف يمكننا العمل مع الأفيوليت للمساهمة في حماية بيئة سلطنة عُمان وتوفير فرص اقتصادية جديدة لسلطنة عمان.
وقالت رشا سليمان القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لتطوير الابتكار: يسرنا الاستثمار في هذه الشركة العمانية الناشئة والرائدة وأعتقد أن تقنية 44.01 يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم سلطنة عُمان للوصول إلى هدف صافي الصفر، فضلا عن جذب الاستثمار وفتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد.
من جهته قال لارس كليفير، رئيس شركة إكوينور ڤينتشرس: تفخر شركة إكوينور ڤينتشرس بالإعلان عن استثمارها في 44.01، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا تعدين ثاني أكسيد الكربون، ويمثل هذا الاستثمار خطوة إضافية في التزام إكوينور باختبار واستكشاف الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ونتطلع للعمل معا لتطوير هذه التقنية والتحقق من إمكاناتها.
يمتلك الأفيوليت العماني قدرة تخزين تصل إلى 8.2 جيجا طن من الكربون؛ مما يعني أن التعدين يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية كبيرة لسلطنة عمان على نطاق واسع ويقدر منتدى الطاقة الدولي أن احتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين، يمكن أن يضيف ما يصل إلى 44 مليار دولار أمريكي من القيمة المضافة الإجمالية، ويوفر 24 ألف وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2050.
تمت تجربة تقنية «44.01» بنجاح في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وقد خضعت لتقييم وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، وهيئة البيئة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان یمکن أن
إقرأ أيضاً:
عمق السياسة الخارجية العمانية وجوهرها
ليس من الصعب فهم السياسة الخارجية العمانية، لكن، أيضا، ليس من السهل تمثلها بالكامل في نموذج آخر لدولة أخرى؛ فالأمر معقد جدا لأنه مرتبط بسياق تاريخي وبثقافة المجتمع العماني وبنيته المعرفية التي تشكلت عبر أزمنة مختلفة وفي ظروف تاريخية كان لها سياقاتها الخاصة والعامة، وأيضا مرتبط بالموقع الجغرافي لسلطنة عمان خاصة وأن هذا الأخير هو العامل الأساسي في بناء مسار السياسات الخارجية لأي دولة.
وتؤثر العوامل السابقة على الثابت في السياسة الخارجية العمانية أو المتغير؛ لأن المتغير هنا لا يمكن قراءته دون مرجعية ثقافية وتاريخية وجغرافية فهو مرتبط بمحددات لا تخرج عن مبادئ المجتمع العماني وقيمه ومصالحه وموقعه الجغرافي.. وهامش المتغير في السياسة العمانية هامش محدود مرتبط بتطور العالم من حولنا أو تغيره وتبدل توجهاته.. وفي ذلك ميزة المرونة التي تتمتع بها السياسة العمانية القادرة على استيعاب المتغيرات من حولها وبناء تصورات حولها انطلاقا من القيم والمبادئ الثابتة للمجتمع العماني.
لكن الثابت اليوم لدى الجميع أن السياسة الخارجية العمانية سياسة حكيمة ومتزنة، ومع تجربة الأحداث أثبتت هذه السياسة نجاحها وقدرتها على قراءة الأحداث بشكل دقيق. ومن أهم الركائز التي تقوم عليها السياسة العمانية ركيزة المصداقية فهي صادقة مع الجميع وبعيدة عن الأجندات ذات التوجهات الأيديولوجية أو المصالح التي تبنى على ضياع أو خراب مجتمعات أخرى، وهذا ما بات راسخا في الصورة الذهنية التي شكلها العالم عن سلطنة عُمان خلال العقود الماضية، وهي مستمرة اليوم وهي مصدر قوة ناعمة لسلطنة عُمان، وتعول عليها الدبلوماسية العمانية كثيرا في بناء علاقاتها مع العالم من حولنا سواء كانت العلاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
ومن المهم في سياق محاولة فهم السياسة العمانية قراءة مكانة الجغرافيا في بناء أركان هذه السياسة، فالجغرافيا أحد أهم محددات بناء السياسات؛ لأن الجغرافيا ثابتة لا تتغير رغم أنها أيضا، عامل ديناميكي يتأثر بالمتغيرات العالمية.
لذلك لا بد أن تُقرأ السياسة الخارجية العمانية، وتحدد الأدوار الاستراتيجية التي تقف عليها من منطلق الموقع الجغرافي لعُمان: الحدود الدولية والمواني الواقعة عند ملتقى التجارة العالمية وكذلك إشرافها على مضيق هرمز وقربها وبعدها من المواقع الجغرافية التي تصنع أحداث المنطقة. وعلى مر التاريخ كان الموقع الجغرافي عاملًا مهمًا في سلطنة عُمان وأسهم بشكل كبير في كل التطورات والنقلات التي شهدتها، وعندما توظف سلطنة عُمان هذا العامل التوظيف الصحيح وتديره بذكاء فهو ينعكس على استقرارها ورخائها.
وسبقت الإشارة أعلاه أن الموقع الجغرافي يتمتع بالديناميكية والتغير تبعا لتحولات العالم من حولنا فإن الموقع الجغرافي العماني يشهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات من نوع جديد ليس من السهل التحكم بها وهي التغيرات المناخية التي تؤثر على سلطنة عُمان بشكل واضح جدا، ورغم اعتقاد البعض أن هذا العامل بعيد عن تأثيره في بناء السياسات الخارجية للدول إلا أنه مؤثر بشكل عميق في بناء التحالفات ودعم المبادرات التي ما كان يمكن أن تكون أساسية قبل عقد واحد من الزمن فيما هي اليوم ذاهبة إلى الصدارة.
والتفوق والنجاح يكمن في إدارة واستيعاب وفهم كل هذه المحددات وغيرها الكثير لبناء سياسة خارجية يصفها العالم أجمع بالحكيمة والمتزنة والإنسانية.. وهنا يكمن التعقيد ولكن أيضا يكمن العمق الذي لا تستطيع رؤيته إلا سلطنة عُمان.